327 - مسألة
:
يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان.
328 - مسألة
:
ومن اكترى أرضا فزرعها، فزكاة ما تخرجه على المستأجر، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: على المؤاجر. PageV01P184
زكاة العين
329 - مسألة
:
[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (¬1) يسيرا تجوز به جواز الوازنة (¬2) ففيها الزكاة.
وحكى لنا الشيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدينار (¬3)، ففيها الزكاة، وهو قول محمد بن مسلمة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.
وقال بعض الشافعية: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها. PageV01P185
330 - مسألة
:
وما زاد فبحسابه في الذهب والورق، فيخرج من الزيادة قليلا كان أو كثيرا الزكاة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما أو أربعة دنانير.
331 - مسألة
:
ويضم [19/أ] الذهب إلى الورق في الزكاة، [فما كان له مائة درهم وعشرة دراهم، فعليه الزكاة]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي وأصحابه: لا يضم.
332 - مسألة
:
قال داود: يجب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لربها.
وقال جميع الفقهاء: لا تجب.
333 - مسألة
:
إذا نقص نصاب الذهب أو الورق في خلال الحول، ثم أفاد إلى الباقي فائدة فتم بها نصابا، وليس من ربحه، فلا زكاة فيه حتى يحول الحول من يوم الفائدة، وبه قال الشافعي وزفر.
وقال أبو حنيفة وباقي أصحابه غير زفر: يعتبر طرفا الحول مع بقاء شيء من النصاب في وسطه.
334 - مسألة
:
لا زكاة في العلي المتخذ للبس على الوجه المباح، وهو قول عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء وابن عباس -رضي الله عنهم-، والشافعي في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. PageV01P186