20 - مسألة
:
عدد الأحجار في الاستنجاء غير مستحق عندنا وعند أبي حنيفة وداود، [فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار] مع الإنقاء [جاز].
وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة وإن أنقى، وبه PageV01P072
قال أبو الفرج (¬1)، ونحا إلى أن الاستنجاء وإزالة النجاسة فرض.
2 - فصل:
[الاستنجاء بغير الماء]، وكذلك كل ما يقوم مقام الحجارة؛ من الآجر والخزف والتراب والخشب جائز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار.
21 - مسألة
:
[قال مالك]: لا يستنجى بعظم ولا روث، والمستحب الحجارة.
وذكر بعض أصحابنا أنه إن فعل يجزئه، وهو مكروه. [وليس ذلك كذلك.
وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ، ولكنه مكروه].
وقال الشافعي: لا يجزئه.
وهو اختياري، وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة.
22 - مسألة
:
الخارج من (¬2) السبيلين نادرا غير معتاد؛ لا ينقض الوضوء مثل: سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحصا الخارج من الذكر والدود، وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة والشافعي فيه بالطهارة، كل ذلك كالمعتاد.
ووافق أبو حنيفة في المني إذا خرج لغير لذة، أنه لا يوجب الغسل. PageV01P073
23 - مسألة
:
اختلف عن مالك في مس الذكر، والعمل على أنه: إن مسه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته.
وقال الأبهري (¬1) [3/ أ]: على هذا كان يعول شيوخنا كلهم.
ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (¬2) سفيان.
وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كل حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي.
وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنه ينقض.
وقال الأوزاعي: إن مسه بأعضاء الطهارة انتقض، وأما غيرها من الأعضاء فلا.
وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره.
ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة.
ولا وضوء [عندنا] من مس الدبر، وبه قال داود. PageV01P074
خلافا للشافعي، فإنه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر.