308 - مسألة
:
عن ابن المنذر (¬1): إذا كان عند العبد مال [18/أ]، فزكاته على مولاه، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال مالك وأحمد وأبو عبيد: لا زكاة فيه عليه، ولا على السيد عنه، وبه قال ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، والزهري وقتادة.
وقال عطاء وأبو ثور: على العبد نفسه الزكاة، وروي ذلك أيضا عن ابن عمر -رضي الله عنه -.
309 - مسألة
:
لا زكاة في مالى المكاتب، عينا أو ورقا أو ماشية أو حرثا، وبه قال أبو حنيفة، إلا في العشر في الحرث وما فيه تجب العشر.
وقال أبو ثور: تجب في جميع ماله.
وبقولنا قال الشافعي وجميع الفقهاء.
310 - مسألة
:
تعتبر النية في إخراج الزكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه، وهو قول الفقهاء.
إلا الأوزاعي: تصح عنه بغير نية.
311 - مسألة
:
من غصب ماله فأقام سنين ثم عاد إليه، زكى لسنة واحدة، وكذلك اللقطة إذا عادت بعد سنين، وكذلك الدين إذا قبضه، والعرض إذا باعه بعد PageV01P178
سنين، وكان للتجارة ولم يكن صاحبه مديرا، وكذلك الماشية إذا غصبت سنين عند مالك.
وقال ابن القاسم وغيره: يزكي لماضي السنين، كما لو غصبت نخلة سنين، ثم ردت مع تمرها.
وهذا ينبغي أن يكون إذا ردت عليه الماشية بنمائها.
وقال أبو حنيفة: يزكي في الغصب واللقطة لما مضى.
واختلف قول الشافعي، فقال تارة مثل قول أبي حنيفة، وتارة: لا زكاة عليه أصلا، ويستأنف الحول.
312 - مسألة
:
ومن غل الزكاة أو كتم بعض ماله، وكان الإمام عدلا، لم تؤخذ منه زيادة على زكاته الواجبة عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وغيره: تؤخذ منه الزكاة وشطر (¬1) ماله عقوبة.
وما أعلم هل يأخذ شطر المال الذي كتمه، أو شطر الكل؟
313 - مسألة
:
إذا ضربت فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت، وجبت في سخالها الزكاة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا توالدت من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزكاة، لم تجب في الأولاد، كما لو ضربت فحول الغنم إناث الظباء، فإنه لا زكاة.