303 - مسألة
:
تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل، كوجوبها في السائمة، وبه قال داود، إلا في معلوفة الغنم خاصة دون البقر والإبل.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.
304 - مسألة
:
إذا هرب رب الماشية بها من الساعي بعد مجيئه، ومضى الحول فتلفت، ضمن الزكاة.
وكذلك لو أقام [على هذا] سنين، ضمنها على ما كانت تجب عليه في جملة السنين، سواء تلفت أو بقيت، فإن الزكاة تجب عليه في كل سنة كانت فيها ماشيته موجودة، على ما كانت تجب عليه قبل ذلك.
ومثله: لو باع ماشيته أو ذبح أو وهب فرارا من الزكاة، [فإن الساعي يلزمه الزكاة التي تجب عليه].
ويجيء على هذا إذا كان معه نصاب من الرقة، فإنه إن قرب الحول بيوم أو يومين، فأتلف بعضه فرارا من الزكاة وجبت عليه، فإنها موكولة إليه، وبه قال قوم من التابعين.
وأما في هرب رب الماشية، فينبغي أن يكون وفاقا بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي؛ لأنهما يقولان: تجب بالنصاب والحولى وإمكان الأداء، عند أبي حنيفة واحد قولي الشافعي. PageV01P176
305 - مسألة
:
لا زكاة في الخيل، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانت سائمة، ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، كانت إناثا [كلها] أو ذكورا [وإناثا].
306 - مسألة
:
تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وبه قال كافة الفقهاء.
إلا أبا حنيفة، فإنه يعتبر في مالك الزكاة أربع شرائط، ونحن نعتبر شرطين: الحرية والإسلام، ويزيد أبو حنيفة: البلوغ والعقل، فعنده أربع شرائط.
307 - مسألة
:
من كان عنده نصاب من الغنم، فباعه قبل الحول بنصاب من الغنم، بني على حول الأولى، وكذلك في الإبل بالإبل، والبقر بالبقر، ولا يعتبر أن يكون الأولى نصابا إذا باعها بنصاب، وإن كانت الثانية دون النصاب فلا زكاة.
وكذلك دراهم بدراهم، ودنانير بدنانير، ودنانير بدراهم، أو دراهم بدنانير ودراهم سواء.
وإذا باع صنفا من الماشية بغيره من الماشية، فقولان: أظهرهما الاستئناف، ووافق أبو حنيفة في الدنانير والدراهم، وخالفنا في الماشية.
وخالفنا الشافعي في الجميع، فقال: يستأنف حول الثانية في العين والحرث والماشية، سواء كان بصنفه أو بغيره. PageV01P177