299 - مسألة
:
عند أبي حنيفة الزكاة تتعلق بالعين دون الذمة، ويجب بحول الحول وإمكان الأداء للإمام، فإن لم يمكنه إيصالها إليه عشرين سنة، ثم تلفت بغير فعله لم يضمن، وبه قال مالك.
غير أن مالكا يقول: إن تلفت بفعله أو بغير فعله، لم يضمن لماضي السنين، ولو جاء الساعي ولم يجد عنده شيئا، لم يلزمه شيء، إلا أن يكون باعها أو أكلها فرارا [من الصدقة]، فإنه يأخذ منه لما مضى إلى حين أتلفها.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا في الساعي، وقال: إن تلفت PageV01P174
من الله عز وجل قبل مجيء الساعي لم يضمن، وإن استهلكها ضمن إذا كان بعد الحولى، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قوله في تعلقها بالعين أو الذمة، فقال: لا يشترط إيصالها [إلى] الإمام، وإن فرط في إخراجها تعلقت بذمته.
واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن، وقال: لا يضمن إلا بالإمكان.
300 - مسألة
:
إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول، ولم يخرج زكاتها حتى تلف المالى، ضمن الزكاة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ لأنه أمين، ولا يكون متعديا بالتأخير.
وقال الشافعي [17/ب]: لو أخرج الزكاة ومضى يطلب الفقراء، فتلفت في يده ضمن.
وعندنا: لا يضمن، إلا أن يخرجها قبل محلها فلا يبرأ.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن، والموطألبه الإمام ومنعه منها، ثم تلف المالى فإنه يبرأ.
301 - مسألة
:
حكي عن بعض نفاة القياس، منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة، فأعطى ماخضا لم تجزه.
والفقهاء على خلاف ذلك.
302 - مسألة
:
ولا يجوز أخذ القيم في الزكاة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء وجد المنصوص أو عدمه. PageV01P175
ووافقنا في أنه لا يجوز أن يخرج بدل [الزكاة] السكنى، مثل أن يجب عليه خمسة دراهم، فأسكن فقيرا في داره شهرا أو أجرها خمسة، فإنه لا يجوز، وما سوى ذلك جائز.
وخالفنا الشافعي في جواز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب.
ووافقنا فيه أبو حنيفة.