عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

288 - مسألة

:

في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.

289 - مسألة

:

إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مخير في شراء أيهما شاء.

290 - مسألة

:

اختلف قولى مالك في الأوقاص (¬3) التي بين النصب:

فالظاهر من مذهبه: أن الزكاة لا تتعلق بها. PageV01P171

وروي عنه: أن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا، ومثل هذا حكي عن محمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة واحد قولي الشافعي: لا زكاة في الوقص.

وعند أبي حنيفة فيما زاد على أربعين من البقر روايتان: إحداهما: أنه بحساب الأربعين، والأخرى: لا شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع مسنة، ورواية ثالثة: مثل قولنا.

291 - مسألة

:

إذا كان عنده نصاب من الماشية، فاستفاد إليها من جنسها نصابا أو دونه، زكى الفائدة مع ما كان عنده لحول الأصل، سواء كانت بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يستقبل بها حولا، إلا أن تكون من ولادة.

فتوافق [أنها إذا كانت بولادة، فإنها تزكى لحول الأمهات]، إذا كانت الأمهات نصابا.

292 - مسألة

:

إذا كان له خمس من الإبل كلها مرضى أو جرباء، فعليه أن يأتي بشاة، وكذلك خمس وعشرون من الإبل مرضى، وفيها بنت مخاض وابن لبون مراض، كلف أن يشتري صحيحا، وكذلك إذا كانت الغنم سخالا (¬1) [كلفناه أن يأتي بالسن المجعول]، وكذلك إذا كانت الإبل والبقر صغارا كلها أو مرضى، كفف شراء الواجب من غيرها.

وقال محمد بن مسلمة: إذا جربت مواشي الناس كلها، لم يكلف صاحبها الإتيان بصحيحة (¬2)، ولم يجز الأخذ منها، وبه قال داود، إلا في السخال تترك ولا تزكى [17/أ]. PageV01P172

وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤخذ منها.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।