288 - مسألة
:
في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.
289 - مسألة
:
إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مخير في شراء أيهما شاء.
290 - مسألة
:
اختلف قولى مالك في الأوقاص (¬3) التي بين النصب:
فالظاهر من مذهبه: أن الزكاة لا تتعلق بها. PageV01P171
وروي عنه: أن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا، ومثل هذا حكي عن محمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة واحد قولي الشافعي: لا زكاة في الوقص.
وعند أبي حنيفة فيما زاد على أربعين من البقر روايتان: إحداهما: أنه بحساب الأربعين، والأخرى: لا شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع مسنة، ورواية ثالثة: مثل قولنا.
291 - مسألة
:
إذا كان عنده نصاب من الماشية، فاستفاد إليها من جنسها نصابا أو دونه، زكى الفائدة مع ما كان عنده لحول الأصل، سواء كانت بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستقبل بها حولا، إلا أن تكون من ولادة.
فتوافق [أنها إذا كانت بولادة، فإنها تزكى لحول الأمهات]، إذا كانت الأمهات نصابا.
292 - مسألة
:
إذا كان له خمس من الإبل كلها مرضى أو جرباء، فعليه أن يأتي بشاة، وكذلك خمس وعشرون من الإبل مرضى، وفيها بنت مخاض وابن لبون مراض، كلف أن يشتري صحيحا، وكذلك إذا كانت الغنم سخالا (¬1) [كلفناه أن يأتي بالسن المجعول]، وكذلك إذا كانت الإبل والبقر صغارا كلها أو مرضى، كفف شراء الواجب من غيرها.
وقال محمد بن مسلمة: إذا جربت مواشي الناس كلها، لم يكلف صاحبها الإتيان بصحيحة (¬2)، ولم يجز الأخذ منها، وبه قال داود، إلا في السخال تترك ولا تزكى [17/أ]. PageV01P172
وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤخذ منها.