15 - مسألة
:
لا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب، وهو قول [مالك و] الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال حماد (¬2) والحكم (¬3): يجوز مسه للجنب والمحدث [2/ ب]، وبه قال داود.
16 - مسألة
:
[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآن، إلا الآية والآيتين.
وعند أبي حنيفة: [إلا من] بعض آية.
وعند الشافعي ممنوع من قليله وكثيره.
وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء.
وأما قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأن الامتناع منه يشق، [و] لأن الناس محتاجون لذكر الله والتعوذ؛ فخفف عنهم ذلك. PageV01P070
17 - مسألة
:
اختلف عن مالك في قراءة الحائض القرآن:
فروى أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت.
وروي عنه منعها كالجنب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
18 - مسألة
:
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط في الصحراء والصكوات على السطوح، ويجوز في الأبنية، واختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فقال النخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد: إنه لا يجوز مطلقا في الأبنية وغيرها، وروي ذلك عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.
وقال عروة بن الزبير (¬1) وربيعة: إنه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الأبنية وغيرها، وهو مذهب داود.
[وذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان جميعا]، [ولا يجوز في الصحاري والفلوات] (¬2).
وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار مطلقا في الأبنية وغيرها ومنع من الاستقبال في الجميع مطلقا.
فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الرواية الأولى في الاستقبال والاستدبار جميعا في الأبنية. فهي ثلاثة مذاهب. PageV01P071
19 - مسألة
:
الاستنجاء ليس بفرض عندنا، وهي كسائر النجاسات الواقعة على الثوب والجسد، لا يجب إزالتها إلا من طريق السنة.
وقال بعض أصحابنا: إن إزالة النجاسات فرض، وعلى هذا الاستنجاء فرض.
وقال أبو حنيفة مثل قول مالك، فإن صلى ولم يستنج صحت صلاته، و [لكنه جعل] محل الاستنجاء عنده مقدارا، يعتبر به سائر النجاسات في كل المواضع، وهو قدر الدرهم الأسود البغلي (¬1).
وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، وإن صلى ولم يستنج بطلت صلاته، وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.
1 - فصل:
فأما إزالة سائر النجاسة من البدن والثياب وغير ذلك، فليس بفرض على ظاهر المذهب.
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض، وبه قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء، إذا زاد على قدر الدرهم البغلي.
وقال الشافعي: إزالتها فرض مطلقا، ولم يعتبر قدر الدرهم.