212 - مسألة
:
من كان في سفينة قادرا على القيام، وأراد صلاة فرض ففرضه القيام عندنا، وعند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت السفينة تجري، صلى فيها قاعدا إن شاء، وإن كانت مربوطة صلى قائما.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.
213 - مسألة
:
إن دخل مسافر مع مقيمين فأدرك ركعة بسجدتيها, صلى صلاة مقيم، وإن أدرك دون ذلك، صلى صلاة سفر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أدرك التشهد صلى صلاة حضر.
214 - مسألة
:
ولا يتنفل المسافر على الدابة، إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة، حيث ما توجهت به.
وقال الشافعي: يجوز ذلك في كل سفر.
215 - مسألة
:
الصوم في السفر في رمضان أحب إلينا.
وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح.
وقال قوم من أهل الظاهر: لا يصح صومه، وروي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- هذا المذهب. PageV01P145
216 - مسألة
:
العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافر [13/ب]، وبه قال الشافعي، وزاد علينا: أنه إن اضطر لم يأكل الميتة.
ولا أعرف فيه نصا عن مالك.
وأصحابه يقولون: إنه يأكل الميتة.
والأمر عندي محتمل.
وعند أبي حنيفة: يترخص الرخص كلها.
217 - مسألة
:
[وعندنا]: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما: في المرض والسفر وبالليل في المطر، وبه قال الشافعي، وزاد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر (¬1).
وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتي فرض، إلا بعرفة والمزدلفة. PageV01P146
مسائل الجمعة
218 - مسألة
:
[عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة وظاهر مذهب الشافعي.
وقال قوم: هي فرض على الكفاية، [وبه قال أصحاب الشافعي].
219 - مسألة
:
[ولا جمعة على عبد]، وبه قال الفقهاء.
وقال داود: عليه الجمعة واجبة.
220 - مسألة
:
[عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه.
وقال داود: هي واجبة عليه].
221 - مسألة
:
[عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد، وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال، وبه قال الشافعي، [إلا أنه يعتبر أربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء أصحاء].
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا في مصر جامع ولهم سلطان، أو رجل أذن له السلطان، أو شرطي له إذن، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي. PageV01P147
وقال محمد: إن مات السلطان، ولم يكن هناك من يستأذن وجمع الناس الجمعة، صحت جمعتهم.