مسائل القصر
203 - مسألة
:
يجوز القصر في السفر المباح كما يجوز في الواجب.
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: لا تقصر الصلاة إلا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.
وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.
204 - مسألة
:
قال داود: يجوز القصر في قليل السفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي -رضي الله عنه -.
والجماعة على خلافه.
205 - مسألة
:
المدة التي تترخص فيها من السفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلا (¬1)، وهي: ستة عشر فرسخا (¬2)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة PageV01P141
فراسخ، ويقال: إن الفرسخ: اثنا عشر ألف خطوة، وكل خطوة: ثلاثة أقدام، وكل ميل: اثني عشر ألف قدم يوضع بعضها عقيب بعض. وقال أيضا: مسيرة يوم وليلة، ثم رجع إلى اعتبار الأميال، [غير أن مسيرة يوم وليلة تعتبر في الماشي.
واعتبر أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام].
وقال الشافعي - فيما حكي عنه -: يومين، أو يوم وليلة، وفسره بمرحلتين.
وقال أيضا: ثلاثة مراحل. وقال: ستة وأربعون ميلا.
والصحيح عنه مثل قولنا أربعة برد.
قالوا: وقوله في القديم: لأكثر من أربعين ميلا ولم يبين.
وبمثل قولنا قال الليث وأحمد وإسحاق، وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -.
وقيل: إن ابن مسعود -رضي الله عنه - حدده بثلاثة مراحل، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الأوزاعي: من الناس من يقول: يجوز في سفر مرحلتين، ومنهم من قال: ثلاث، وأنا أجوزه على مرحلة واحدة.
206 - مسألة
:
اختلف أصحاب مالك في قصر الصلاة في السفر: فقال إسماعيل وغيره: فرضه ركعتان، وبه قال أبو حنيفة.
وقال باقي أصحاب مالك: هو غير بين الإتمام والقصر والمستحب القصر، و [إليه] ذهب الأبهري. وهو اختياري.
وحكى أبو مصعب عن مالك: أن من سنة [13/ أ] المسافر قصر الصلاة. PageV01P142
وقال الشافعي: هو مخير، والإتمام أفضل. وبالتخيير قال أبو ثور (¬1) وأبو قلابة (¬2)، وعائشة وسعد ابن أبي وقاص وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-.
وروي عن عمر وابن عباس [وابن عمر]-رضي الله عنهم-: أن القصر واجب.
وقال أبو حنيفة: إن جلس للتشهد في الركعة الثانية ثم قام إلى الثالثة، صحت صلاته ركعتين وكان الباقي نافلة، وإن لم يجلس في الثانية قدر التشهد حتى قام إلى ثالثة، بطلت صلاته، وهو مبني على أصله: أن السلام ليس بفرض.