165 - مسألة
:
اختلفنا مع أبي حنيفة في تكبير الركوع والسجود، فقال: إذا سها عنه لم يسجد، ووافقنا في [تكبيرات] العيدين، وفي السورة مع فاتحة الكتاب، والسر في موضع الجهر، والجهر في موضع السر.
والفرض عنده قراءة غير معينة، وقراءة أم القرآن سنة، فإن تركها [11/أ] ناسيا سجد، والركعتين الآخرتين من الرباعية لا قراءة فيهما، وإن أخر فاتحة الكتاب من الأوليين ناسيا، وقرأها فيهما سجد.
وعندنا فاتحة الكتاب فرض، [والفرض لا ينجبر بالسجود].
166 - مسألة
:
سجود السهو [عندنا]، في ترك الأفعال المسنونة.
وفي إحدى الروايتين: في الأقوال واجب، إن تركه بطلت صلاته.
ورأيت لابن المواز عن ابن القاسم: أن سجود النقصان إذا تركه أو طال أو انتقض وضوءه، أعاد الصلاة احتياطا في الفعل والقول.
وهذا محتمل موافقة أبي حنيفة في أنه واجب، ولا يتعلق به صحة الصلاة، ويحتمل وفاق الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هو واجب ولا يتعلق به صحة الصلاة، ويحتمل صحة الصلاة.
وقال الشافعي: هو مستحب.
167 - مسألة
:
ما تركه من المسنون عامدا فلا سجود [عليه]، في قول ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يسجد [كما سجد] للسهو، وهو قول أشهب. PageV01P129
168 - مسألة
:
إن سها لسهوين أو أكثر، لم يكن عليه إلا سجدتان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وربيعة والثوري وأبو ثور.
وقالت طائفة: لكل سهو سجدتان.
وحكي عن الأوزاعي: إن كان [السهو] من جنس واحد أجزأته سجدتان، وإن كان من جنسين سجد لكل سهو سجدتين.
169 - مسألة
:
إذا سها الإمام سهوا يوجب السجود فلم يسجد، وكان يوجب السجود قبل السلام، سجد من خلفه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال عطاء وجماعة منهم المزني: لا يسجد من خلفه.
170 - مسألة
:
إذا صلى الجنب بقوم بطلت صلاته بلا خلاف؛ كان ناسيا أو عامدا، وكذلك المأموم إذا كان عالما يحدث الإمام بلا خلاف، وإن لم يكن [عالما و] الإمام [غير عالم]، صحت صلاة المأموم عند مالك والشافعي.
وقال الشافعي أيضا: تصح صلاة المأموم، إذا كان الإمام قاصدا للحديث.
وقال أبو حنيفة: هي باطلة [على الذي بطلت به صلاة الإمام].