وقوله: {ندع أبناءنا وأبناءكم} [آل عمران: 61]، ومعلوم أنه لا ابن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، غير أن ابني بنته: الحسن والحسين - رضي الله عنهما -، وهما ممن دعي في المباهلة، فدخلا فيمن سمى الله أبناء، كما دخل عيسى - صلى الله عليه وسلم - فيمن سمى الله تعالى ذرية.
وجوابنا: أن الذي استدلوا به مجاز لا حقيقة؛ لأنا لا نمنع من أن تقع التسمية تارة على المجاز وتارة على الحقيقة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في العباس -رضي الله عنه -: "اتركوا لي أبي إسحاق" (¬2)، وهو مجاز، ولا حجة لهم فيه؛ لأن ذلك الخطاب إنما توجه إلى ولد الصلب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان له من صلبه: بنون وبنات، ويجوز أن يكون نزلت هذه الآية، حين كان له البنون والبنات.
وإن ثبت أن الحسن [94/أ] والحسين -رضي الله عنهما- دعيا إلى المباهلة فصحيح لما أريد بالآية: جماعتنا وجماعتكم. PageV01P649
وقال القاضي أبو الحسن علي بن عمر -رضي الله عنه -: وبعض أصحابنا يدخل ولد البنات في الوصية لقرابته وعقبه.
1540 - مسألة
:
إذا أوصى إلى رجلين، فإن كان أوصى إليهما أو إلى أحدهما، فلا خلاف أن لكل واحد منهما أن ينظر على الاجتماع والانفراد، وإن قال: "أوصيت لكما ولا تنفردا"، فإن اجتمعا فلا خلاف، وإن انفردا لم يصح، وإن أطلق، فقال: "أوصيت إليكما"، ولم يزد على هذا صح، وحكمه عندنا كحكمه لو قال: "ولا تنفردا".
وقال الشافعي مثل قولنا.
وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن يتصرف؛ اجتمعا أو انفردا.
وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يقتضي أن لا ينفرد أحدهما بالتصرف، ولكنا نستحسن جواز تصرف كل واحد منهما دون صاحبه في ستة أشياء، دون ما عداها، وهي: الكفن، ورد الودائع، وتنفيذ الوصايا، والإنفاق على الأيتام، والكسوة لهم، وقضاء الديون.
وذهب مالك: إلى أن هذا قد أطلق، فلا ينفرد أحدهما دون الآخر بشيء؛ لأنهما وصيان يتصرفان في مال الغير، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بشراء كفن، ولا غيره دون صاحبه، كما لو وكلهما على بيع شيء.