1528 - مسألة
:
إذا وصى بعبده أو داره أو ثوبه أو شيء بعينه لرجل، ثم أوصى به لآخر ولم يبين رجوعا عن الأول، كان بينهما نصفين [هذا قولنا]، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وربيعة وغيرهم.
وقال طاووس وعطاء والحسن: إن ذلك رجوع وهو للثاني.
وقال داود: هو للأول خاصة، واحتج بأن الشك في نقل الوصية للثاني، ولا شك في الأول هل رجع عنه أم لا؛ والتمسك باليقين واجب، وهو كالبيع والنكاح أنه للأول، ولما احتمل أن يكون فسخ الأولى، أو اشترك فيها، كان حمل ذلك على الشركة أولى.
1529 - مسألة
:
إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول والرد، قام ورثته مقامه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس لورثته ذلك، كالخيار عنده لا يورث.
1530 - مسألة
:
العتق البتل (¬1) والبذل والهبة، وسائر العطايا المنجزة في المرض المخيف إذا مات فيه، معتبرة من الثلث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.
وقال مجاهد: هي منجزة من رأس المال، وبه قال داود.
1531 - مسألة
:
الحامل إذا بلغت ستة أشهر، لم يجز قضاؤها في أكثر من ثلثها، وكذلك الزاحف في الصف الأول للقتال، والمحبوس للقتل، وقال به PageV01P645
أبو حنيفة في الحامل إذا ثقلت، والشافعي إذا ضربها الطلق، وقبل ذلك هي متصرفة في جميع مالها.
وقال في الزاحف: إذا كان المسلمون أقل عددا، فالوصية على قولين: من رأس المال، أو الثلث.
1532 - مسألة
:
إذا أوصى لعبده ومكاتبه صحت وصيته، فأما عبد غيره فيجوز إن أذن سيده.
ووافقنا أبو حنيفة في عبد نفسه، لا في عبد غيره، وبه قال الأوزاعي في عبد غيره وإن أجاز سيده.
وقال أبو حنيفة: إن أوصى لعبده وورثته صغار صح، وإن كان فيهم كبار لم يصح.
ومنع الشافعي الوصية للعبد بكل حال، واعتبر قبول الشهادة في الوصي.
1533 - مسألة
:
إذا كان للموصي أب أو جد وورثته صغار، صح أن يوصي إلى أجنبي بالنظر في أمر أولاده الأصاغر، وقضاء ديونه، وإخراج ثلثه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تجوز وصيته لأجنبي بالنظر في أمر أولاده مع أبيه وجده، إذا كانا من أهل العدالة.