1515 - مسألة
:
إذا خرج الجنين فتحرك أو عطس، ثم مات ولم يستهل؛ لم يرث ولا PageV01P639
يورث ولا يصلى عليه، ولو قتله قاتل لم يقتل به، وليست حركته وعطاسه دليلا على حياته، إلا أن يرضع أو يستهل.
وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته، ويحكم له بأحكام الحي.
1516 - مسألة
:
[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات، إلا ما في الأكدرية (¬1) وحدها، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم.
فاختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فيها اختلافا شديدا. PageV01P640
مسائل الوصايا
1517 - مسألة
:
الوصية للأقربين جائزة غير واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة أهل العلم.
وقال الزهري وأبو مجلز (¬1) وأهل الظاهر: هي واجبة لهم؛ الذين لا يرثون الميت؛ سواء كانوا عصبة أو ذا رحم إذا كان وارث غيرهم.
1518 - مسألة
:
إذا أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه، وله ولد واحد فأجاز، أعطي الموصى له كل المال.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي: له النصف مع الإجازة.
1519 - مسألة
:
إذا قال: "أعطوه ضعف ما يصيب أحد ولدي"، فلست أعرف ما حكم هذه منصوصا، غير أني وجدت لبعض شيوخنا: أنه يعطى مثل نصيب أحد ولده مرة واحدة، وإن قال: "ضعفين"، أعطي مثليه. PageV01P641
وقال الشافعي: يعطى بالضعف مثليه، وبالضعفين ثلاث مرات، [92/ب] وبه قال أبو حنيفة.
قال القاضي: وهو أقوى في نفسي من جهة اللغة.
1520 - مسألة
:
إذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث، أو الوصية لوارث، كان تنفيذا لفعل الميت، وليس ابتداء منهم، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثلنا.
والآخر: هو عطية من الورثة، لا تنفيذا لما فعل الميت.
1521 - مسألة
:
لو أوصى لرجل بنصف ماله، ولاخر بثلثه، ولآخر بربعه، فأجاز الورثة، قسم المال بينهم على ثلاثة عشر جزءا، وإن لم يجز الورثة، قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر أيضا، وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري.
وقال أبو حنيفة: إذا أجاز الورثة مثل قولنا في الكل، وإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، بطلت الزيادة عمن أوصى له بالزيادة على الثلث وهو صاحب النصف، ورجع كأنه أوصى له بالثلث، فيقسم الثلث على أحد عشر سهما، لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وذلك أحد عشر سهما، وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، وشريح وطاووس والثوري وأحمد.
وقال الحسن وعطاء وابن شهاب وربيعة: إن أجاز الورثة، فهو لازم لهم، لا رجوع لهم؛ كان ذلك في صحة أو مرض.
قال القاضي: قد بلغني عن الحجازيين والمدنيين رواية، مثل قول الحسن والزهري وربيعة.
والأظهر من قول مالك: التفرقة، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى. PageV01P642