1509 - مسألة
:
الإخوة للأب والأم يعادون الجد بالإخوة للأب، فيمنعونه كثرة الميراث، ما لم ينقص من الثلث.
وروي عن علي -رضي الله عنه -، وزيد -رضي الله عنه -: أن الإخوة للأب والأم لا يعادون الجد بالإخوة للأب.
1510 - مسألة
:
ولد الزنا وولد الملاعنة، يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم، وما فضل يكون لموالي أمه إن كانت معتقة لأحد، وكذلك إن كانت وحدها أخذت الثلث، وما بقي لمواليها، وإن كانت عربية فما بقي لبيت المال، وهو قول زيد -رضي الله عنه -، والزهري وسعيد بن المسيب وسعد -رضي الله عنه -، والأوزاعي والشافعي وداود.
وروي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-[92/أ]: أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهم، وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين وسفيان الثوري. PageV01P637
1511 - مسألة
:
إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن، وانتفى أبوهما منهما بلعان، توارثا بالأب والأم عندنا.
وللشافعي قول مثل قولنا.
وقول: لا يتوارثان إلا من قبل الأم.
1512 - مسألة
:
إذا أسلم المجوس، لا يستحقون فرضا بجهتين، لكن يرثون بأقواهما سببا، وبه قال الشافعي وسائر الصحابة.
إلا عليا وابن عباس -رضي الله عنهم-، فإنهما ورثا بالسببين جميعا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.
1513 - مسألة
:
موالي الموالاة [عندنا] لا يرث، وبه قال الشافعي والشعبي والحسن والأوزاعي.
ومن الناس من قال: إن الموالاة تنعقد، ويثبت التوارث بها والعقد، وهو مذهب النخعي.
وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضه، وموالاة غيره ما لم يعقل عنه.
1514 - مسألة
:
العول عند مالك والشافعي وجميع الصحابة -رضي الله عنهم-، إلا ابن عباس -رضي الله عنهما- صحيح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء.
وأبطله ابن عباس -رضي الله عنهما- بتة، وأدخل النقص على البنات والأخوات، وإليه ذهب داود.
وقيل: إن أول من أعال الفرائض عمر -رضي الله عنه -، فقال له PageV01P638
ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله، لما سألت فريضة قط"، فقيل: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره، فقال: "من قدمه الله من فرض إلى فرض، وهم: الأم والأختين، ومن أخره الله من فرض إلى فرض إلى ما بقي: كالأخت والبنت"، فقيل له؛ هلا أشرت بذلك على عمر رضي الله عنه، فقال: "هبته، وكان رجلا مهيبا" (¬1).
وروي عن الزهري أنه قال: لولا أنه تقدم ابن عباس -رضي الله عنهما- إمام هدى -يعني عمر -رضي الله عنه - وأمضى هذا الحكم، ما اختلف عليه اثنان.
وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "والذي أحصى رمل عالج عددا، ما جعل الله في المال نصفين وثلثا" (¬2).
ودليل العول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام، فأولى عصبة ذكر" (¬3).
فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولم يخص بعضهم عن بعض، فإن اتسع المال لهم، استوفى كل واحد ما فرض له، وإن ضاق عن ذلك دخل النقص على الجميع؛ لأنهم أهل فرض، وليس أحدهم أولى من الآخر، فكان العول سبب ذلك.