1488 - مسألة
:
اختلف في توريث أهل الملل:
فعندنا: لا يرث بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملتين؛ مثل: اليهود والنصارى والمجوس، وكذلك من عداهم من الكفار إذا اختلفت مللهم، وبه قال الزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.
وحكي عن شريح وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله أنهم قالوا: اليهود والسامرة أهل ملة، والنصارى والصابئون أهل ملة، والمجوس ومن لا كتاب له أهل ملة؛ لا يرث بعضهم بعضا.
[وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهم: إنهم أهل ملة واحدة، يرث بعضهم بعضا].
1489 - مسألة
:
الغرقى والقتلى ومن مات تحت ردم والحريق والطاعون، أو يموتون في بيت لا يدرى أيهم مات قبل، لا يورث بعضهم من بعض، وتركة كل ميت منهم للأحياء من ورثته.
وهذا ينقسم على أقسام: إما أن يعلم أن أحدهم مات قبل صاحبه بعينه، فلا إشكال فيه.
والثاني: أن يعلم أنهما ماتا معا في حالة واحدة، فلا إشكال في هذا أيضا؛ أن أحدهم لا يرث الآخر.
والثالث: أن لا يدرى هل ماتا معا أو مات أحدهما قبل الآخر؟ فالحكم كذلك أيضا أن أحدهم لا يورث، وأن لا ميراث بينهما.
والرابع: أن يعلم أن أحدهما مات قبل صاحبه، إلا أنا لا نعرفه بعينه، فكذلك أيضا. PageV01P628
والخامس: أن يعلم أحدهما بعينه مات قبل الآخر، غير أنا شككنا وأنسينا، فإن كان في الفريضة تغير فرضناه، ووقفنا في ميراث كل واحد منهما؛ لأن هناك حالا ترجى، وجميع المسائل ليس فيها حال ترجى.
قال القاضي: هذا التفصيل ما فصله أصحابنا، لكنه هكذا ينبغي، وهو جميع ما يمكن من الأقسام.
وقد ذكرها في كتاب عيون المجالس (¬1)، وذكرها هنا يطول.
فقولنا هو قول [الشافعي و] الفقهاء وزيد وأبي بكر -رضي الله عنهما-، وإحدى الروايتين عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-. وأقال، الزهري والأوزاعي: أن لا توارث بينهما، ويكون مال كل أحد منهما لأحياء ورثته.
وذهب علي -رضي الله عنه -، ومن تابعه: إلى أنه يرث كل واحد منهما من تلاد ماله (¬2) دون طارئه، وإليه ذهب شريح والشعبي والنخعي.