1474 - مسألة
:
إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة جاز، وكان بعضهم حميلا ببعض، وإن لم يشترط عليهم ذلك، ولا يعتق منهم أحد، حتى يستوفي السيد جميع مال الكتابة، وبه قال سفيان. PageV01P621
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون بعضهم حميلا ببعض، ومن أدى منهم قدر ما يصيبه من الكتابة عتق.
1475 - مسألة
:
يجوز للأب والوصي أن يكاتب عبد يتيمه، على وجه النظر له؛ لأنه قد يكون العبد كثير الإباق، قليل الاكتساب، لا يساوي بعض ما يكاتب عليه، فإذا رأى ذلك نظرا جاز.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز.
1476 - مسألة
:
يجوز أن يكاتب عبده على عبد، أو على جارية وإن لم يصف له ذلك، ويكون له الوسط، كما يكون عندنا في النكاح، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز حتى يصف، كما في البيع.
1477 - مسألة
:
إذا كاتب ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على مائة دينار، صح عندنا وعند أبي حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال: الكتابة فاسدة.
1478 - مسألة
:
إذا كاتبهم على مائة مثلا جاز، وقسطت عليهم على قدر قوة كل واحد منهم على الأداء، لا على قيمتهم.
وقال الشافعي: على قدر قيمتهم يوم الكتابة.
1479 - مسألة
:
اختلف عن مالك في المكاتب، هل له أن يعجز نفسه؛ كان له مال أو لا؟
وقال أبو حنيفة: العقد لازم للمكاتب، لا رجوع له فيه مع وجود PageV01P622
المال، ويجبره الحاكم إن لم يفعل، وإن لم يكن له وفاء ويقدر على الكسب، لم يجبره على الكسب. ففرق بين المال عنده والكسب.
وقال الشافعي: هو عقد جائز من جهة العبد، فلو امتنع من الأداء مع قدرته، أو من الكسب لم يجبر وعاد رقيقا.
1480 - مسألة
:
إذا تزوج أمة إنسان فأولدها، ثم اشتراها وولدها، لم تصر هي أم ولد بذلك الولد.
وقال أبو حنيفة: تكون له أم ولد، وكذلك إذا اشتراها وهي حامل منه صارت أم ولد.
واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملا، فقال كقول أبي حنيفة.
وقال: لا تكون أم ولده.