1467 - مسألة
:
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، فلو أدى جل نجومه وبقي عليه شيء عجز عنه، رجع رقيقا جميعه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، و [من الصحابة]: عمر وابنه وزيد بن ثابت وأم سلمة PageV01P618
وعائشة -رضي الله عنهم-، و [من التابعين]: سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي.
وروي عن علي -رضي الله عنه - أنه قال: إذا دفع نصف الكتابة عتق.
وما أدري [هل] يقول: يعتق جميعه أو نصفه؟ [88/ب].
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى قدر قيمته عتق جميعه.
وقيل عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق.
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه يعتق منه بقدر ما أدى.
1468 - مسألة
:
يجوز بيع ما على المكاتب دون رقبته، إن كانت الكتابة بعين بيعت بعرض معجل، وإن كانت عرضا فبعين معجل، أو عرض مخالف على وجه يملك المشتري ذلك الأداء، ويؤدي المكاتب إليه النجوم، على ما كان يؤدي إلى سيده، فإن أداها إلى المبتاع عتق، وولاؤه للسيد عاقد كتابته، وإن عجز رق للمشتري.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع ما كان على المكاتب، وبيعه غرر وفاسد.
1469 - مسألة
:
إذا اختلف المكاتب وسيده في مال الكتابة، فالقول قول المكاتب، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يتحالفان ويفسخ ويرجع العبد رقيقا.
1470 - مسألة
:
يصح أن ينكح المكاتب ابنة سيده، فإن مات سيده وورثته ابنته، PageV01P619
انفسخ نكاحها من مكاتب أبيها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة (¬1) لا ينفسخ؛ لأن المنتقل للورثة إنما هو مال في ذمة المكاتب، وثبوت حق الزوجة في ذمة زوجها لا ينافي الزوجية، وإنما ينافي الزوجية حق الزوجة في رقبة الزوج العبد.
1471 - مسألة
:
إذا قال لعبده: "كاتبتك على ألف تؤديها على صفة صحيحة"، صار مكاتبا وإن لم يقل: "فإذا أوفيت فأنت حر"، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فقال: لا يكفي ذلك حتى تقول: "فإذا أديت فأنت حر"، وينوي ذلك.
وقال مثل قولنا.