1460 - مسألة
:
الظاهر من قول مالك - رحمه الله -: إن شأن الكتابة التأجيل PageV01P616
والتنجيم؛ لأنه لو كاتبه على ألف، ولم يذكر أجلا نجمت عليه، وإن كره السيد بقدر سعاية مثله.
وكذلك إن أوصى بها، فشأنها التأجيل والتنجيم.
وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تجوز على أقل من نجمين؛ سواء شرط التعجيل أو أطلق العقد، فلا بد من أجل.
وعند الشافعي: أن كل عقد إلا (¬1) يصح حالا، إلا الكتابة.
وعندنا وعند أبي حنيفة: أن كل عقد يصح حالا، إلا السلم.
وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صح، ومعناه عندهم: إذا كان أجلا تتغير فيه الأسواق.
1461 - مسألة
:
لا يجب على السيد أن يضع عن مكاتبه شيئا، ويستحب ذلك له، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الشافعي: يجب ذلك عليه، وحكي ذلك عن محمد بن جرير، وهو مذهب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -.
1462 - مسألة
:
إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق.
خلافا لأهل الظاهر.
1463 - مسألة
:
إذا كاتبه على شيء، فأداه إليه عتق، ثم وجد بذلك الشيء عيبا، وليس له مال، رد عتقه، وبه قال الشافعي. PageV01P617
وقال أبو حنيفة: لا يرد العتق.
1464 - مسألة
:
إذا كاتبه على ميتة أو موقوذة، ودفع العبد ذلك، رجع عليه السيد بالقيمة، كما لو كان خمرا أو خنزيرا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يرجع في الخمر والخنزير، ولا يرجع في الميتة.
1465 - مسألة
:
إذا فسخنا الكتابة الفاسدة بغير حاكم جاز، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تبطل إلا بالحاكم.
1466 - مسألة
:
إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته، لم يمت على الرق وورث وبه قال أبو حنيفة.
غير أنه قال: إذا خلف وفاء بكتابته مات حرا [لا مكاتبا]، ويرث ورثته ما بقي بعد الأداء.
ونحن نقول: مات مكاتبا لا حرا ولا عبدا، رتبة بين الرتبتين.
وقال الشافعي: مات عبدا، ولو كانت له ورثة لم يرثوا ما فضل عن كتابته.
وروي قولنا عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن الزبير - الله عنهم -.
وقيل: إن قول الشافعي قول عمر وابنه -رضي الله عنهما-.