1452 - مسألة
:
إذا أعتق عبده سائبة عن المسلمين نفذ عتقه، وكان ولاؤه للمسلمين.
وقال أبو حنيفة: يعتق ويكون له ولاؤه.
1453 - مسألة
:
إذا مات المعتق ولم يترك وارثا من نسبه، وخلف ولد مولاه الذي أعتقه وبنته، كان ماله لابن مولاه دون البنت. PageV01P613
من المدبر
1454 - مسألة
:
إذا دبر (¬1) إنسان عبده، ثم مات السيد وعتق العبد، فإنه يكون من الثلث، وهو مذهب علي وابن عمر -رضي الله عنهم-، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال سعيد بن جبير ومسروق (¬2) إنه من رأس المال، وبه قال زفر وداود.
1455 - مسألة
:
من دبر عبده في صحته، ولا دين عليه، ثبت تدبيره، ولم يجز له بيعه، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز له بيعه، وهو قول الليث، وقيل: إنه مذهب عائشة -رضي الله عنها -، وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق. PageV01P614
من أمهات الأولاد
1456 - مسألة
:
لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنه مذهب بشر المريسي (¬1).
1457 - مسألة
:
اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.
وروي عنه: أنه لا يزوجها إلا بإذنها.
وروي عنه: أنه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشافعي [88/أ].
وقال أبو حنيفة: له إجبارها. PageV01P615
مسائل المكاتب
1458 - مسألة
:
لا يجب على السيد أن يكاتب عبده، ويستحب له ذلك إذا سأله، وبه قال سائر الفقهاء.
إلا داود، فإنه أوجبها.
1459 - مسألة
:
واختلف عن مالك في مكاتبة الصغير، فأجازها [مرة] ومنع منها [أخرى]، إلا أن تفوت بالأداء.
وينبغي أن يصح ذلك في المراهق؛ لأن إسلامه عنده إسلام، وعلى القول الآخر: لا يصح؛ لأن إسلامه عنده ليس بإسلام، أو يتخرج على روايتين في إجبار السيد عبده على الكتابة، والرواية الأخرى: لا يجبر.
فإذا قلنا: إنه يجبره عليها، جازت الكتابة على الصغير؛ لأنه لا يحتاج إلى قبوله، وإن قلنا: لا يجبره على الكتابة، لم يكاتب إلا [على] بالغ.
وقال أبو حنيفة: تصح كتابة المراهق؛ لأنه يصح إسلامه.
وقال الشافعي: لا تصح الكتابة، إلا من بالغ عاقل.