عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسائل الوقوف والعطايا
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

مسائل الوقوف والعطايا

1423 - مسألة

:

الوقف [عندنا] جائز يلزم بالقول، وإن لم يحكم به حاكم، وإن لي يخرج مخرج الوصية بعد موته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو يوسف: يصح، وإن لم يخرجه عن يده.

وقال محمد: يصح إذا أخرجه عن يده، كقولنا في [إحدى] الروايتين [عن مالك].

وأما أبو حنيفة: فإن أصحابه قالوا عنه: إن الوقف عطية صحيحة، إلا أنه لا يلزم ما لم يحكم به الحاكم.

1424 - مسألة

:

اختلف عن مالك - رحمه الله - في وقف الحيوان الرقيق والخيل والماشية، فقال: يصح، وقال: لا يصح، وكذلك في السلاح، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

وقال الشافعي ومحمد: يصح، كالراوية الأخرى لمالك.

1425 - مسألة

:

رقبة الوقف على ملك الواقف عندنا، وبه قال جماعة الفقهاء أصحاب PageV01P602

الشافعي، وقد سمعته من أبي حامد (¬1) القاضي بالبصرة، وبه قال [أحمد] بن القطان (¬2) وابن المرزبان (¬3)، وكان أبو علي الطبري (¬4) يقول ذلك، ويحكيه عن الشافعي، وغيره ينكره.

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: إن الملك ينتقل عن الواقف، وعند أبي حنيفة بالحكم على أصله في الوقف، وعلى قول الشافعي بإيجابه الوقف.

واختلف قول الشافعي، هل ينتقل الملك إلى غير مالك، ويكون انتقاله لله، أو للموقوف عليهم؟

1426 - مسألة

:

اختلف قول مالك - رحمه الله - في الواقف إذا لم يخرج الوقف عن يده إلى أن مات، فقال مرة: إن علم أنه يصرف منفعته إلى الوجه الذي وقفه عليه إلى أن مات، فهو صحيح وإن لم يخرجه عن يده. PageV01P603

وقال مرة: يبطل إن لم يخرجه عن يده، وإن كان يصرف منافعه في وجهه.

فإذا لم يكن ارتفاقه ومنفعته في الوجه الذي وقفه عليه، ولم يخرج الوقف عن يده حتى مات، فهو باطل بلا خلاف في قوله.

واختياري أنا: أنه إن كان يصرف منفعته في وجوهه، إلى أن مات ولم يخرج عن يده فهو صحيح.

وقال الشافعي وأبو يوسف: يصح الوقف وإن لم يخرجه عن يده، وإن لم يصرف خراجه في وجوهه حتى مات.

وقال [محمد بن] الحسن: لا يصح حتى يخرجه عن يده على كل حال.

— Page 276 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।