مسائل الوقوف والعطايا
1423 - مسألة
:
الوقف [عندنا] جائز يلزم بالقول، وإن لم يحكم به حاكم، وإن لي يخرج مخرج الوصية بعد موته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو يوسف: يصح، وإن لم يخرجه عن يده.
وقال محمد: يصح إذا أخرجه عن يده، كقولنا في [إحدى] الروايتين [عن مالك].
وأما أبو حنيفة: فإن أصحابه قالوا عنه: إن الوقف عطية صحيحة، إلا أنه لا يلزم ما لم يحكم به الحاكم.
1424 - مسألة
:
اختلف عن مالك - رحمه الله - في وقف الحيوان الرقيق والخيل والماشية، فقال: يصح، وقال: لا يصح، وكذلك في السلاح، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال الشافعي ومحمد: يصح، كالراوية الأخرى لمالك.
1425 - مسألة
:
رقبة الوقف على ملك الواقف عندنا، وبه قال جماعة الفقهاء أصحاب PageV01P602
الشافعي، وقد سمعته من أبي حامد (¬1) القاضي بالبصرة، وبه قال [أحمد] بن القطان (¬2) وابن المرزبان (¬3)، وكان أبو علي الطبري (¬4) يقول ذلك، ويحكيه عن الشافعي، وغيره ينكره.
وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: إن الملك ينتقل عن الواقف، وعند أبي حنيفة بالحكم على أصله في الوقف، وعلى قول الشافعي بإيجابه الوقف.
واختلف قول الشافعي، هل ينتقل الملك إلى غير مالك، ويكون انتقاله لله، أو للموقوف عليهم؟
1426 - مسألة
:
اختلف قول مالك - رحمه الله - في الواقف إذا لم يخرج الوقف عن يده إلى أن مات، فقال مرة: إن علم أنه يصرف منفعته إلى الوجه الذي وقفه عليه إلى أن مات، فهو صحيح وإن لم يخرجه عن يده. PageV01P603
وقال مرة: يبطل إن لم يخرجه عن يده، وإن كان يصرف منافعه في وجهه.
فإذا لم يكن ارتفاقه ومنفعته في الوجه الذي وقفه عليه، ولم يخرج الوقف عن يده حتى مات، فهو باطل بلا خلاف في قوله.
واختياري أنا: أنه إن كان يصرف منفعته في وجوهه، إلى أن مات ولم يخرج عن يده فهو صحيح.
وقال الشافعي وأبو يوسف: يصح الوقف وإن لم يخرجه عن يده، وإن لم يصرف خراجه في وجوهه حتى مات.
وقال [محمد بن] الحسن: لا يصح حتى يخرجه عن يده على كل حال.