1408 - مسألة
:
من اكترى دابة ليركبها فكبحها بلجامها، كما جرت به العادة فهلكت، فلا ضمان عليه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يضمن قيمتها. PageV01P595
1409 - مسألة
:
إذا اختلف رب الثوب والخياط في صفة الخياطة بعد العمل، فقال رب الثوب: "أمرتك بعمل قميص"، وقال الخياط: "قباء"، فالقول قول الخياط، إذا كان رب الثوب ممن يلبس القميص والقباء مع يمينه.
وإن كان رب الثوب ممن لا يلبس القباء، وقال الخياط: "أمرتني بقباء"، فالقول قول رب الثوب مع يمينه.
وقال أشهب: القول قول رب الثوب على كل حال، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واحد أقوال الشافعي.
1410 - مسألة
:
إجارة المشاع جائزة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة المشاع، إلا من الشريك، ولا يجوز عنده رهنه ولا هبته بحال.
1411 - مسألة
:
إذا أجر داره أو دكانه أو ضيعته مدة معلومة، ثم أراد المالك بيع ذلك، جاز له بيعه من المستأجر وغيره.
واختلف قول الشافعي إذا بيعت من غير المستأجر، فقال: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
وقال: يجوز مثل قولنا.
[وقال أبو حنيفة: إذا أجر عينا ثم باعها، فإن المستأجر بالخيار في إجازة بيع الرقبة وتبطل الإجارة، أو رد البيع وتثبت الإجارة.
وللشافعي قولان: أحدهما: إن بيع الرقبة فاسد.
والثاني: مثل قولنا: صحيح. PageV01P596
وهذا إذا باع الرقبة من غير المستأجر، فأما إن كان المبيع من المستأجر، فلا خلاف في جوازه؛ لأن تسليم المنفعة غير متعذر] (¬1).
1412 - مسألة
:
إذا كان في الدنانير والدراهم غرض للانتفاع بأعيانها دون إتلافها، جازت إجارتها؛ مثل: أن يعبر بها مكاييل وموازين، أو يكون صيرفيا يتجمل بها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تجوز.
وأجازه بعض أصحابه. PageV01P597