عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسائل الإجارة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1401 - مسألة

:

إذا اكترى منه دابة أو دارا أو عبدا أو دكانا، مدة معلومة ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأخيرها وأطلقا ذلك، فعندنا وعند أبي حنيفة: أن الأجرة تستحق جزءا فجزءا، فكلما استوفى المستأجر منفعة يوم استحق عليه أجرته.

وقال الشافعي: إنها تستحق بنفس العقد، فإذا سلم المؤاجر العين المستأجرة إلى المستأجر، استحق عليه جميع الأجرة، فيكون الآجر قد ملك الأجرة بالعقد، ووجب تسليمها إليه العين المستأجرة. PageV01P593

1402 - مسألة

:

إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فالقول قول الخياط مع يمينه، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب الثوب.

1403 - مسألة

:

الإجارة جائزة، وبه قال أهل العلم كلهم.

وذهب ابن عليه إلى أنها لا تجوز.

1404 - مسألة

:

إذا استأجر عبدا أو دارا مدة معلومة، فقبض ذلك ثم مات العبد قبل أن يعمل شيئا، أو انهدمت الدار قبل أن يسكنها المكتري، ولم يمض من المدة شيء، فإنه لا يستحق من الأجرة شيئا، وقد بطلت الإجارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.

إلا أبا ثور، فإنه قال: المنافع في هذا الموضع من ضمان المستأجر؛ لأن تسليم العبد والدار تسليم للمنافع.

1405 - مسألة

:

عقد الإجارة على الضيعة والدار والعبد وما تصح فيه الإجارة، لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعا، ويقوم الوارث في ذلك مقام مورثه، وبه قال الشافعي وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال الثوري والليث وأبو حنيفة وأصحابه: إن العقد ينفسخ بموت أحد [85/أ] المتعاقدين.

وحكي عن بعض أهل العراق: أن للورثة الخيار بين المقام عليها وفسخها. PageV01P594

1406 - مسألة

:

تجوز إجارة الدار والضيعة سنين، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا.

وقال: لا يجوز أكثر من سنة.

1407 - مسألة

:

إذا أخذ الصانع الشيء إلى منزله ليعمله، فهو ضامن له ولما أصيب عنده ومن جهته، وبه قال الشافعي في أحد قوليه وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن عمر (¬1) وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إلا فيما جنت يده، وهو الآخر للشافعي، وبه قال عطاء وطاووس.

وقال زفر: لا ضمان عليه أيضا فيما جنت يده ما لم يخالف.

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه ضمان ما يستطاع الامتناع منه، فأما ما لا يستطاع؛ مثل: الحريق والأمر الغالب وتلف الحيوان، فلا ضمان فيه.

والأجراء عند مالك لا يضمنون، وهم على الأمانة إلا الصناع خاصة، فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل، عملوه بأجر أو بغير أجر، إلا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرؤوا. قاله ابن المواز (للمقرونين) (¬2).

— Page 272 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।