عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الإجارة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1397 - مسألة

:

إذا كان بين النخل وبين الشجر بياض يسير تبع له، جاز عقد المساقاة عليه.

وقال الشافعي: إن لم تكن تسقى النخل إلا بشرب البياض، جاز أن يخابر عليه.

وكذلك ينبغي أن يكون في الأرض كلها، إذا كانت يسيرة في جانب النخل عندنا.

وجوزه أبو يوسف ومحمد؛ على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز هاهنا، كما لا [84/ب] تجوز في الأرض المنفردة.

1398 - مسألة

:

إذا ساقى ثمرة موجودة، فإن لم تكن قد طابت صح، وإن كان قد بدا صلاحها، فإن مالكا قال: لا يجوز.

وقال سحنون: يجوز؛ لأنه استأجره بجزء معلوم موجود.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز على ثمرة موجودة، ولم يفصلا، وهو قول الشافعي في القديم.

وقال في الجديد: لا يجوز، ولم يفصل بين بدو الصلاح وغيره.

1399 - مسألة

:

إذا كانت المساقاة صحيحة، وبلغت الثمرة فاختلفا، فقال رب الحائط: "ساقيتك على أن الثلثين أو الثلث لك"، وقال العامل: "بل الثلثان لي والثلث لك"، كان القول قول العامل مع يمينه إذا أن بما يشبه.

وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ العقد، ويكون للعامل أجرة مثله مما عمل، وهذا مبني على أصله إذا اختلف البائع والمبتاع في ثمن السلعة، فإن كان قد قبض المبتاع، فإنهما يتحالفان.

والأظهر من قولنا: أن القول قول المشتري مع يمينه. PageV01P592

مسائل الإجارة

1400 - مسألة

:

الإجارة عقد لازم من الطرفين جميعا من جهة المؤاجر والأجير؛ كالجعالة من المؤاجر والمستأجر، ليس لأحد منهما بعد العقد الصحيح فسخ لعذر، أو لغير عذر، إلا بما يفسخ به العقد اللازم؛ من وجود عيب بالمعقود عليه؛ مثل: أن يستأجر منه دارا فيجدها مهدمة، أو تنهدم بعد العقد فيكون الخيار للمستأجر؛ لأجل العيب أو يمرض العبد المستأجر أو الدابة، أو يجد الآجر بالأجرة عيبا، وبه قال سفيان والشافعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز فسخ الإجارة للعذر يكون للمستأجر؛ مثل: أن يكتري دكانا ليتجر فيه، فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس، فيكون له فسخ الإجارة.

— صفحة ٢٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।