1379 - مسألة
:
إذا وهب له شقص على غير عوض، اختلف قول مالك فيه، فقال: لا شفعة في ذلك، وقال أيضا: فيه الشفعة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شفعة فيه.
1380 - مسألة
:
إذا وجبت له الشفعة، فبذل له المشتري مالا على ترك الأخذ بالشفعة، جاز ذلك وملكها.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا يملك المال وعليه رده.
وهل تسقط شفعته أم لا؛ على وجهين عنده.
1381 - مسألة
:
إذا باع رجلان من الشركاء نصيبهما في صفقة واحدة، لم يكن للشفيع أخذ حصة أحدهما دون الآخر والمشتري واحد، فإما أخذ الجميع أو ترك، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: له أخذ أحدهما، كما له أخذهما جميعا.
1382 - مسألة
:
لو أقر أحد الشريكين أنه باع شقصه من رجل، فأنكر الرجل الشراء ولم يقم بينة بذلك، وقام الشفيع يطلب الشفعة، لم يكن له شيء حتى يثبت الشراء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وذكر أن المزني غلط حين قال: للشفيع أخذ الشقص. PageV01P585
وقال أبو حنيفة: للشفيع الأخذ بالشفعة، كما قال المزني وبعض أصحاب الشافعي.
1383 - مسألة
:
إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء، فاشترى أحدهم نصيب بعض شركائه، فإن شريكه يقاسمه فيه على قدر ملكهما, وليس للذي لم يبع ولم يشتر أن يأخذ الجميع من المشتري؛ لأن المشتري قد ساواه بملكه القديم معه، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول أصحاب الشافعي، فقال بعضهم كقولنا، وقال آخرون: لا شيء للمشتري، ويأخذ الشفيع الذي لم يبع جميعه بالشفعة، قالوا: لأن الشفيع إنما يستحق الشفعة لنفسه على غيره، فلو جعلنا للمشتري شيئا؛ لكان شافعا من نفسه لنفسه، والإنسان لا يستحق شيئا على نفسه.
ولأنه لو كانت دار بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه من الآخر، ثم قال المشتري: أنا لا أختار أخذ المبيع بالشراء، وإنما آخذه بالشفعة، لم يكن له ذلك؛ لأنه قد اشترى لنفسه، فأخذه بالشفعة أخذ عن نفسه. وهذا باطل.
والدليل لمالك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة للشريك الذي لم يقاسم" (¬1).
ولم يفرق بين أن يكون مشتريا أو غيره.
وأيضا: فإن الشريك قد ساوى شريكه الذي لم يبع في شركته شائعا، فوجب أن يساويه في استحقاق الشفعة، ولا يجوز أن يكون شراؤه مسقطا لحقه؛ لأنه إلى التأكيد أقرب؛ لأن الشراء موجب الملك، وأخذه له بالشفعة تقرير للملك الموجب بالشراء. PageV01P586
وأيضا: فإنه شريك مخالط بملك متقدم، فوجب أن يكون شريكا فيما يبيع شريكه الذي لم يبع، أو يكون قياسا على ما لو كان المشتري غيره.