عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الشفعة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1375 - مسألة

:

حق الشفعة [عندنا] موروث لا يبطله الموت، إذا وجب له ومات قبل علمه، أو علم ومات قبل التمكن من الأخذ، فإنه ينتقل إلى ورثته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الشفعة تبطل بالموت، ولا تورث بعده. PageV01P583

1376 - مسألة

:

إذا بني مشتري الشقص، وعمر وغرس، ثم طلب الشفيع حقه، فليس له مطالبة المشتري بقلع ما بنى وغرس، فإما أعطاه الثمن وقيمة ما عمر وغرس وبنى مضافا إلى الثمن، وإلا لم تكن له شفعة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي.

وذهب الثوري وأبو حنيفة والمزني: إلى أن للشفيع إجبار المشتري على قلع البناء والغرس.

وذهب قوم: إلى أن له أن يعطيه ثمن الشقص لا غير، ويترك البناء والغرس في موضعه.

1377 - مسألة

:

اختلفت الرواية عن مالك في الشفعة فيما لا يقسم؛ مثل: الحمام والبئر والرحى والطريق والبناء، فقال: في ذلك كله الشفعة. وقال: لا شفعة فيه.

والذي يقوى في نفسي: أن فيها الشفعة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن سريج.

وبالقول الثاني قال الشافعي، وحكي: أنه مذهب عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

1378 - مسألة

:

عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع، فإذا استحق المبيع من يد الشفيع، رجع به على المشتري، ورجع به المشتري على البائع، فأخذ منه الثمن، ولا شيء للشفيع على البائع، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة مثل قولنا إذا أخذ الشفيع من المشتري، فأما إن أخذ بالشفعة من البائع على أصلهم، فإن الشفيع يرجع على البائع؛ لأنه منه أخذ الشفعة. PageV01P584

وذهب ابن أبي ليلى: إلى أن عهدة الشفيع على البائع بكل وجه، قال: لأن [83/ب] المشتري يأخذ الشقص، فإذا استقر ملكه عليه أخذه الشفيع، فكأن المشتري صار وكيلا للبائع، فجرى مجرى الوكالة، وقد تقرر أن العهدة تتعلق بالموكل لا بالوكيل، فكذلك هاهنا.

— صفحة ٢٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।