1375 - مسألة
:
حق الشفعة [عندنا] موروث لا يبطله الموت، إذا وجب له ومات قبل علمه، أو علم ومات قبل التمكن من الأخذ، فإنه ينتقل إلى ورثته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الشفعة تبطل بالموت، ولا تورث بعده. PageV01P583
1376 - مسألة
:
إذا بني مشتري الشقص، وعمر وغرس، ثم طلب الشفيع حقه، فليس له مطالبة المشتري بقلع ما بنى وغرس، فإما أعطاه الثمن وقيمة ما عمر وغرس وبنى مضافا إلى الثمن، وإلا لم تكن له شفعة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي.
وذهب الثوري وأبو حنيفة والمزني: إلى أن للشفيع إجبار المشتري على قلع البناء والغرس.
وذهب قوم: إلى أن له أن يعطيه ثمن الشقص لا غير، ويترك البناء والغرس في موضعه.
1377 - مسألة
:
اختلفت الرواية عن مالك في الشفعة فيما لا يقسم؛ مثل: الحمام والبئر والرحى والطريق والبناء، فقال: في ذلك كله الشفعة. وقال: لا شفعة فيه.
والذي يقوى في نفسي: أن فيها الشفعة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن سريج.
وبالقول الثاني قال الشافعي، وحكي: أنه مذهب عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
1378 - مسألة
:
عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع، فإذا استحق المبيع من يد الشفيع، رجع به على المشتري، ورجع به المشتري على البائع، فأخذ منه الثمن، ولا شيء للشفيع على البائع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة مثل قولنا إذا أخذ الشفيع من المشتري، فأما إن أخذ بالشفعة من البائع على أصلهم، فإن الشفيع يرجع على البائع؛ لأنه منه أخذ الشفعة. PageV01P584
وذهب ابن أبي ليلى: إلى أن عهدة الشفيع على البائع بكل وجه، قال: لأن [83/ب] المشتري يأخذ الشقص، فإذا استقر ملكه عليه أخذه الشفيع، فكأن المشتري صار وكيلا للبائع، فجرى مجرى الوكالة، وقد تقرر أن العهدة تتعلق بالموكل لا بالوكيل، فكذلك هاهنا.