1371 - مسألة
:
اختلف عن مالك - رحمه الله - في الشفعة في الثمار، إذا كانت على النخل إذا باع أحد الشريكين حصته منها، فقال: فيها الشفعة للشريك.
وفي رواية أخرى قال: لا شفعة له، وقال: هذا رأي رأيته وأستحسن أن تكون فيها الشفعة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا شفعة له في ذلك. PageV01P581
1372 - مسألة
:
من اشترى شقصا بثمن في ذمته إلى أجل، فللشفيع أخذه بذلك الثمن إلى الأجل، إن كان مليئا ثقة، وإلا أن بمليء ثقة يضمن الثمن إلى ذلك الأجل، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذ الشقص، أو ينتظر حلول الأجل فيؤدي الثمن ويأخذ بالشفعة، وبه قال الشافعي في الجديد، وليس له أن يأخذ بالثمن مؤجلا.
وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال في كتاب الشروط: إن الشفيع يأخذ الشقص في الحال، بسلعة تكون قيمتها لو بيعت إلى عند حلول الأجل قدر الثمن؛ ليصل الشفيع إلى حقه، ويتصرف المشتري إلى وقت الأجل فيما يجري له مجرى الشقص.
1373 - مسألة
:
لو ورث رجلان دارا، فمات أحدهما وله ابنان، فورثا نصف الدار عن أبيهما، فباع أحدهما حصته، فتنازع أخوه وعمه في الشفعة، فاختلفت الراوية عن مالك، فقال: الأخ أولى بما باعه أخوه من عمه. وكذلك يقول إذا ورثه جماعة منهم إخوة لأمه والباقون عصبة، أو ورثه زوجات وإخوة لأم، فأهل كل سهم أولى بما باعه أحدهم ممن لا يدخل معهم في سهمهم. وهذا استحسان.
وقال أيضا: كل من له [83/أ] ملك في ذلك الشيء، فله الأخذ بالشفعة بحقه فيما باعه بعض الشركاء. وهذا هو القياس.
واختلف قول الشافعي، كما اختلف عن مالك.
وقال أبو حنيفة: كلهم فيه سواء، يأخذون بالشفعة على قدر استحقاقهم. كإحدى الروايتين لنا، وهو القياس. PageV01P582
1374 - مسألة
:
الشفعة تجب على قدر الأنصباء، فيأخذ كل واحد من الشركاء من المبيع بقدر ملكه فيه؛ إذا باع صاحب الثلث وله شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس، فإن الثلث يقسم بينهما على أربعة أسهم؛ لصاحب النصف ثلاثة أرباع، ولصاحب السدس الربع.
فإن أردت ألا يقسط بينهما منكسرا، فأقل ماله؛ نصف صحيح، وثلث صحيح، وسدس صحيح، ستة أسهم، ثلاثة سهام، فإذا قسمت على أربعة، ولصاحب السدس الربع كان منكسرا، ولكن خذ اثني عشر، يكون لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب السدس سهمان.
فإذا باع صاحب الثلث سهمه، فقد باع أربعة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس سهم، فيكون لصاحب النصف تسعة أسهم من اثني عشر سهما بالملك القديم ستة، وبالشفعة ثلاثة، ولصاحب السدس ثلاثة من اثني عشر بالملك القديم سهمان، وسهم بالشفعة، وإلى هذا ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء، والشافعي في أحد قوليه، وهو القديم.
وقال في الجديد مرة هو وأبو حنيفة: إن الشفعة تستحق على عدد الرؤوس، فإذا كانت دار لثلاثة أنفس لأحدهم النصف، والآخر الثلث والآخر السدس، فباع صاحب الثلث حصته، فإن المبيع يقسم على صاحب النصف والسدس بالسوية، فيأخذ كل واحد منهما نصف المبيع بالشفعة، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري، وهو اختيار المزني.