عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الشفعة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1368 - مسألة

:

إذا أراق مسلم خمر ذمي، أو أتلفها عليه [82/ب] ضمن قيمتها له، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا ضمان عليه، وكذلك إن أتلف عليه خنزيرا. PageV01P579

مسائل الشفعة

1369 - مسألة

:

لا شفعة إلا لشريك مخالط، ولا شفعة للجار، وبه قال الشافعي، وهو قول عمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-، ثم سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وربيعة والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وذهب أبو حنيفة: إلى ثبوتها للجار، وبه قال سفيان، وقيل: إنه مذهب ابن مسعود رضي الله عنه.

1370 - مسألة

:

إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي، وشريكه حاضر يعلم ببيعه، فله الشفعة متى شاء، ولا تنقطع شفعته، إلا بمضي مدة يعلم في مثلها أنه تارك للشفعة، فروي عن مالك: سنة، وروي: خمس سنين، أو أن يرفعه المشتري إلى الحاكم فيوقفه، فإما أخذ وإما ترك، غير أن مطالبته بالشفعة ليس على الفور.

وذكر هشام (¬1) عن محمد بن الحسن: أنها على خيار المجلس، إذا PageV01P580

بلغه البيع وهو في المجلس، فإنه شهد على الطلب، ويكون على مطالبته أبدا.

واختلف قول الشافعي، فحكى المزني في المختصر، ونقله من الأم: أن حق الشفعة على الفور، فمتى أخر المطالبة بها بعد العلم وإمكان المطالبة، سقطت الشفعة؛ مثل خيار الرد بالعيب، وهو كقول أبي حنيفة.

وقال في السنن: إن حق المطالبة ثابت ثلاثة أيام، فإن لم يطالب حتى مضت ثلاثة أيام من وقت علمه بالبيع، سقطت شفعته، وهذا مذهب الثوري.

وقال في القديم: فيها قولان: [أحدهما] أن حق المطالبة ثابت أبدا لا يسقط، إلا بالتصريح بالإسقاط.

والثاني: أنه ثابت ما لم يصرح بالترك، أو ما يدل عليه من قوله: كقوله للمشتري: "بعني هذا الشقص، أو هبه لي"، وللمشتري أن يقدمه إلى الحاكم، فيلزمه الحاكم إسقاط الشفعة، أو أخذها مثل قولنا، غير أنا نزيد: أنه إن ترك وطالت المدة، حتى يعلم أن مثله تارك فيها للشفعة، سقطت شفعته.

فللشافعي في المسألة أربعة أقوال:

أضعفها: أن يكون حق المطالبة على التراخي.

— صفحة ٢٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।