1368 - مسألة
:
إذا أراق مسلم خمر ذمي، أو أتلفها عليه [82/ب] ضمن قيمتها له، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا ضمان عليه، وكذلك إن أتلف عليه خنزيرا. PageV01P579
مسائل الشفعة
1369 - مسألة
:
لا شفعة إلا لشريك مخالط، ولا شفعة للجار، وبه قال الشافعي، وهو قول عمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-، ثم سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وربيعة والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وذهب أبو حنيفة: إلى ثبوتها للجار، وبه قال سفيان، وقيل: إنه مذهب ابن مسعود رضي الله عنه.
1370 - مسألة
:
إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي، وشريكه حاضر يعلم ببيعه، فله الشفعة متى شاء، ولا تنقطع شفعته، إلا بمضي مدة يعلم في مثلها أنه تارك للشفعة، فروي عن مالك: سنة، وروي: خمس سنين، أو أن يرفعه المشتري إلى الحاكم فيوقفه، فإما أخذ وإما ترك، غير أن مطالبته بالشفعة ليس على الفور.
وذكر هشام (¬1) عن محمد بن الحسن: أنها على خيار المجلس، إذا PageV01P580
بلغه البيع وهو في المجلس، فإنه شهد على الطلب، ويكون على مطالبته أبدا.
واختلف قول الشافعي، فحكى المزني في المختصر، ونقله من الأم: أن حق الشفعة على الفور، فمتى أخر المطالبة بها بعد العلم وإمكان المطالبة، سقطت الشفعة؛ مثل خيار الرد بالعيب، وهو كقول أبي حنيفة.
وقال في السنن: إن حق المطالبة ثابت ثلاثة أيام، فإن لم يطالب حتى مضت ثلاثة أيام من وقت علمه بالبيع، سقطت شفعته، وهذا مذهب الثوري.
وقال في القديم: فيها قولان: [أحدهما] أن حق المطالبة ثابت أبدا لا يسقط، إلا بالتصريح بالإسقاط.
والثاني: أنه ثابت ما لم يصرح بالترك، أو ما يدل عليه من قوله: كقوله للمشتري: "بعني هذا الشقص، أو هبه لي"، وللمشتري أن يقدمه إلى الحاكم، فيلزمه الحاكم إسقاط الشفعة، أو أخذها مثل قولنا، غير أنا نزيد: أنه إن ترك وطالت المدة، حتى يعلم أن مثله تارك فيها للشفعة، سقطت شفعته.
فللشافعي في المسألة أربعة أقوال:
أضعفها: أن يكون حق المطالبة على التراخي.