1365 - مسألة
:
من غصب لوحا فأدخله في بناية، أو ساجة فبنى عليها، فإنه يكلف قلع ذلك اللوح والساجة، ورده على صاحبه؛ سواء كانت الساجة غليظة أو PageV01P577
رقيقة، كان البناء عليها أو على جنبها أو متصلا بها, ولا يمكن قلعها إلا بنقضه نقض، وبه قال الشافعي.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسائل، فقال الكرخي عن أبي حنيفة: إن كان البناء عليها، كلف الغاصب قلعها ونقض البناء؛ لأن البناء على الساجة وضع في غير حقه، وإن كان متصلا بها لا يمكن نزعها، إلا بنقض البناء المتصل بها، أو على جنبها, لم يكلف نقض ذلك ولا إخراجها؛ لأن البناء قد وضع في حقه.
وحكى الرازي عن محمد: أنه إذا لحقه ضرر في قلع الساجة، على أي وجه كان، لم يكلف قلعها؛ كان البناء فوقها أو متصلا بها.
وهو أشبه بأصول أبي حنيفة؛ لأن من مذهبه: أن الغاصب لو غصب فسيلا صغيرا، أو غرسه في أرضه ونبت، لم يكلف قلعه للضرر في ذلك، فالساجة مثله.
وعندنا وعند الشافعي: يكلف قلع النخل.
قال سحنون: إذا علم أنه ينبت إذا حول قلع، وإلا كان للغاصب بقيمته مقلوعا.
1366 - مسألة
:
من فتح قفصا فيه طائر بغير إذن ربه، فطار ولم يقدر عليه، فإن الفاتح ضامن له.
وكذلك لو حل دابة من قيدها فهربت، أو عبدا مقيدا لأجل الهرب، فهرب فعليه قيمته؛ سواء طار الطائر، وهربت الدابة عقيب الفتح والحل، أو بعد ساعة.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال الشافعي: إن طار الطائر، أو هربت الدابة عقيب الفتح والحل، فقولان: أحدهما: يضمن، والآخر: لا. PageV01P578
وإن كان بعد الفتح والحل بساعة، فلا ضمان في ذلك.
1367 - مسألة
:
إذا تعذر على الغاصب تسليم المغصوب، مثل: أن يغصب عبدا فيأبق، أو دابة فتهرب، أو شيئا فيسرق، أو يضيع منه، فيغرم قيمة ذلك، فإن القيمة تفسير ملكا للمغصوب منه، ويصير المغصوب ملكا للغاصب، حتى لو وجد المغصوب، لم يكن له رد وأخذ القيمة، ولا للمغصوب منه أن يرد القيمة ويأخذه إلا بتراضيهما، وبه قال أبو حنيفة.
إلا أنه قال: لو ادعى من غصب منه أن قيمته مائة، وقال الغاصب: خمسون، وحلف وغرم خمسين، ثم وجد المغصوب وقيمته مائة كما ذكر، فإن له أن يرجع بالفضل فيأخذه من الغاصب. ونحن لا نقول به.
[وعندنا يرجع المغصوب بفضل القيمة، فيأخذها من الغاصب، وليس له أخذ المغصوب إلا برضاهما].
وقال الشافعي: إن المغصوب على ملك المغصوب منه، ويرد القيمة ويأخذ متاعه؛ شاء الغاصب أو أبى، وأما إن كتم الغاصب المغصوب، وادعى هلاكه حتى أخذت منه قيمته، ثم ظهر بعد ذلك عنده، فإن للمغصوب منه أخذه، شاء الغاصب أو أبى ويرد القيمة.