1362 - مسألة
:
إذا سكن الغاصب في دار غصبها، أو أجرها وأخذ عنها أجرة، فالظاهر من قول مالك: أن عليه أجرة ما سكن، ورد الأجرة والغلة التي أخذها.
وكان أبو بكر الأبهري - رحمه الله - يحكي لنا: أن هناك رواية أن الغلة للغاصب بالضمان، فأما العبد والحيوان، فالظاهر من قوله: أن ما ركب منه أو استخدم أو أكري وقبض كراءه، ليس لرب هذه الأشياء أخذه بغلة ولا كراء، وإنما له عين شيئه، ما لم يتغير يزيد الغاصب.
وقال أبو الفرج المالكي عن مالك: إن ما ركب أو سكن فلا شيء عليه، وإن أكري وقبض غلة، غرمها وأمسك منها ما أنفق على ذلك.
وروى أشهب: أن رب الدابة أو العبد، يرجع بالكراء والغلة على الغاصب، ويقاصه بما أنفق على ذلك، كما ذكره أبو الفرج، وزيادة أخذ الكراء بما ركب واستخدم. PageV01P576
وقال أبو حنيفة: لا يغرم الغاصب شيئا؛ رباعا كان ذلك أو حيوانا؛ لأن الخراج له في جميع ذلك بالضمان.
وقال الشافعي: إنه يغرم جميع ذلك للمالك، وليس له في جميعه شيء وهو ضامن له.
1363 - مسألة
:
العقار مضمون بالغصب، وكذلك النخل والأشجار، فمن غصب أرضا فتلفت في يده بسيل أو حريق أو غيره، لزمه قيمتها يوم غصبها، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: كل ما لا يصلح نقله؛ كالعقار والضياع، فإنه لا يكون مضمونا بإخراجه عن يد مالكه، إلا أن يجني الغاصب عليه فيتلفه أو شيئا منه، فيضمنه بجنايته.
1364 - مسألة
:
من غصب حديدا أو صفرا أو رصاصا، واتخذ منه آنية أو سيوفا، أو [82/أ] غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم، فإنما عليه في جميع ذلك مثل ما غصب في صفته وزنته، وكذلك لو غصب ساجة فشقها وعملها أبوابا، أو ترابا فعمله بلاطا، وكذلك في السرقة إنما عليه قيمة ذلك يوم الغصب.
واختلف قوله في الحنطة إذا طحنها دقيقا، بل لو خبزها, لكان عليه مثلها، وأبو حنيفة يوافقنا في هذه المسائل، إلا في الفضة إذا صاغها.
وقال الشافعي: يرد جميع ذلك على من غصب منه، وإن وقع نقص، رد الغاصب ما نقصه.