1356 - مسألة
:
إذا غصب منه دابة فضاعت، فدفع قيمتها ثم وجدت، لم ترد على صاحبها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ترد.
1357 - مسألة
:
من جنى على عبد غيره فقطع يديه أو رجليه، نظر فيه:
فإن أبطل غرض سيده منه، فله أن يسلمه إلى الجاني، ويعتقه على PageV01P574
الجاني إن كان فعل ذلك عمدا ويأخذ قيمته، أو يمسكه ولا شيء.
وقد روي [81/ ب] عن مالك أيضا: أن له ما نقص إن اختار إمساكه. وهذا يقوله في غير العبد.
فأما في العبد إذا أبطل أكثر منافعه متعمدا، سلمه بقيمته وعتق على الجاني، وإن كان خطأ، فعلى ما فصلنا قبل.
وفي رواية أخرى: أنه ليس له إلا ما نقص ويمسكه، وبها قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: له أن يسلمه ويأخذ قيمته، أو يمسكه ولا شيء له، وهو موافق لما حكيناه عن مالك.
وقال الشافعي: له أن يتمسك به، ويأخذ جميع قيمته من الجاني.
1358 - مسألة
:
من مثل بعبده عتق عليه.
والمثلة: أن يقطع أنفه أو يده، أو يقلع سنه أو عينه، وما أشبه ذلك.
واختلف قوله هل يعتق بنفس الجناية، أو بحكم الحاكم؟
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه بالمثلة.
1359 - مسألة
:
من غصب جارية فزادت عنده؛ بسمن أو تعليم صناعة أو غير ذلك، فغلت قيمتها ثم نقصت؛ بهزال أو نسيان الصناعة، فنقصت عن الزيادة قيمتها، ورجعت إلى ما كانت عليه أو أقل في القيمة؛ كان لسيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة عليها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: له أخذها وأرش ما نقص من الزيادة، التي كانت حدثت عند الغاصب. وجعل الزيادة عند الغاصب مضمونة. PageV01P575
1360 - مسألة
:
ولد المغصوبة إذا حدث بعد الغصب، غير مضمون على الغاصب، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هو مضمون على الغاصب على كل وجه. بناء على أصله الذي مضى ذكره.
1361 - مسألة
:
إذا غصب دارا أو عبدا [أو ثوبا] فبقي يزيده، لم ينتفع به في سكنى أو كراء أو استخدام أو لبس، إلى أن أخذه ربه من الغاصب، فلا أجرة عليه في المدة التي بقي ذلك يزيده لم ينتفع به، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: عليه أجرة المدة التي أقام في يده أجرة المثل.