1354 - مسألة
:
من جنى على شيء لغيره، فأتلف عليه غرضه المقصود من ذلك الشيء، فقد لزمه قيمة ذلك لصاحبه، ويأخذ هو ذلك الشيء الذي وقع التعدي فيه، ولا فرق في ذلك بين مركوب وغيره، ولا فرق بين أن يقطع ذنب بغلة القاضي أو أذنها، أو يزمنها حتى تعرج ولا تبرأ من العرج، ولا فرق فيه بين بغلة القاضي والشاهد والكاتب، وكل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك إذا جنى عليه؛ سواء كان حمارا أو فرسا أو بغلا، ولا فرق أيضا بين المركوب الذي له، و [بين] القلنسوة والطيلسان والعمامة.
وكذلك [في] نظر القاضي مما يعلم أن مثله لا يلبس ذلك المجني عليه، ولا يستعمله فيما قصده له، وهذه هي الرواية المشهورة عن مالك.
وقد روي عنه: أن على الجاني قيمة ما نقص، ولا فرق على هذه الرواية بين الحيوان والعروض في كل شيء، مما يضمن بتلفه القيمة فيه.
وقال أبو حنيفة: إن جنى إنسان على ثوب لرجل، حتى أذهب أكثر منافعه، فله أن يلزمه قيمته ويسلمه إليه، فإن أذهب ما هو نصف القيمة أو دون ذلك، فله عليه أرش ما نقص.
ففرق بين نصف القيمة أو أقل، وذهاب ما زاد على النصف.
وأما الحيوان الذي ينتفع بلحمه وظهره؛ مثل: البعير والدابة، فإنه إذا PageV01P573
قلع أحد عينيه، لزمه ربع قيمته لمن كان من الناس قاض كان أو غيره.
وقال في غير هذا الجنس: ما نقص من قيمته.
وقال الشافعي: في جميع ذلك ما نقص من قيمته.
وقال في الثوب إذا خرقه خرقا صار به لا قيمة له، إلا الشيء اليسير من القيمة: إن صاحبه بالخيار بين تسليمه للجاني ويأخذ قيمته، وبين أن يتمسك بالخرق ولا شيء له.
1355 - مسألة
:
ومن غصب شيئا ثم جنى عليه جناية، أخرجه بالخيار بين أخذه مع أرش نقصه، أو إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمته يوم غصبه.
وقال سحنون: ليس له إلا أخذه بلا أرش، أو إسلامه بالقيمة، وبه قال ابن المواز.
وإنما يكون له الأرش في الجناية، إذا جنى عليه ابتداء بغير غصب، وفيه خلاف بين أصحاب مالك، وينبغي أن يفصل:
فإن أبطل الغرض الذي قصد به ملكه، فهو كالقطع لذنب مركوب الرئيس، وإن كان على غير ذلك، ففيه ما نقص.
وقال الشافعي: لصحابه أرش ما نقص منه.