1351 - مسألة
:
إذا استودع دراهم أو دنانير، أو شيئا مما إذا أتلفه لزمه مثله، ثم استنفق ذلك كله وأتلفه، ثم رد مثله إلى مكانه من الوديعة، ثم تلف ذلك بغير صنع، فلا ضمان عليه؛ سواء رده بعيبه بعد أن أخرجه أو لا.
وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه بعد أن أخرجه لينفقه، لم يضمن تلفه بعد ذلك، وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان.
وقال الشافعي: هو ضامن على كل حال، بنفس إخراجه منها لتعديه، ولا يسقط عنه الضمان؛ سواء رده بعينه إلى حرزه، أو رد مثله.
[وكذلك] عند مالك [لو خلط] دراهم الوديعة، أو الدنانير أو الحنطة بمثلها حتى لا تتميز، لم يكن عنده ضامنا للتلف.
وعند أبي حنيفة [والشافعي]: هو ضامن؛ سواء بقي ذلك مختلطا أو تلف.
1352 - مسألة
:
إذا قبضت الوديعة ببينة لم يبرأ قابضها إلا ببينة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل قوله.
1353 - مسألة
:
إذا كانت الوديعة مثل الثياب والدواب وغيرها، فتعدى باستعمالها ثم ردها، فصاحبها المودع بالخيار بين أن يضمنه قيمتها، وبين أن يأخذ منه كرائها, ولم يذكر أي شيء حكمها إن تلفت بعد ردها إلى موضع الوديعة [81/أ].
لكنه يجيء على قوله: إنه إذا أخذ منه الكراء، كانت من ضمان المودع بعد وقت أخذ الكراء، وإن أخذ منه القيمة صارت من ضمان PageV01P571
المودع، ولم يقل في الثوب كيف يعمل إذا لبسه ولم يبله، ثم رده إلى حرزه ثم تلف، وكذلك غيره من الثياب.
والذي يقوى في نفسي: أنه إذا كان الشيء مما لا يوزن ولا يكال؛ مثل: الثياب والدواب وغير ذلك، مما إذا أتلفه كان عليه قيمته لا مثله؛ فإنه يكون متعديا باستعماله خارجا عن الأمانة، فبرده إلى موضعه لا يسقط عنه الضمان بوجه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا تعدى ورده بعينه، ثم تلف لم يلزمه ضمان. PageV01P572