113 - مسألة
:
يستحب تأخير الظهر عن الزوال، قليلا حتى يكون الفيء ذراعا، وكذلك تأخير العصر قليلا عن كون الظل قامة. PageV01P112
وقال الشافعي: الأفضل تقديمها عند الزوال.
114 - مسألة
:
الاختيار في صلاة الصبح التغليس، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الاختيار الجمع بين التغليس والإسفار، فإن فاته ذلك فالإسفار أولى به من التغليس.
115 - مسألة
:
[قال مالك: و] المغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمجنون يفيق، كل هؤلاء يصلون الصلاة التي يدركونها بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتها، فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة بسجدتيها بعد الفراغ [مما يلزمهم] من الطهارة، لم يجب عليهم [أن يصلوها]، وتبين أنهم غير مخاطبين بها ولا يقضونها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.
واختلف قوله إذا أدركوا مقدار ركعة من العصر، فقال: يصلون الظهر والعصر، وكذلك إذا أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام منها.
وقال أبو حنيفة في المغمى عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان خمس صلوات فما دون، ولا يقضي ما زاد، وذكر عنه أن القياس لا يقضي، وقال فيمن عدا المغمى عليه: إن أدركوا العصر في وقتها لم يقضوا الظهر؛ لأن ما بينها وبين صلاة العصر وقت يفوت فيه.
واتفق أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: أنهم إن أدركوا من وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام، فقد أدركوها.
116 - مسألة
:
صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وبه قال جماعة الفقهاء.
وقال داود: إنها فرض على الأعيان مثل الجمعة. PageV01P113
117 - مسألة
:
[قال مالك]: من أخطأ القبلة فاستدبرها أو شرق أو غرب باجتهاده، أعاد في الوقت استحبابا.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وقال الشافعي: إن صلى [إلى] الشرق، ثم بأن له بعد فراغه أنه صلى إلى الغرب، استأنف الصلاة.
وفصل أصحابه هذا، فقالوا: إن تبين له ذلك بيقين، فالمسألة على قولين: أحدهما: يعيد، والآخر: لا يعيد.
فإن صلى باجتهاد ثم بأن له باجتهاد، فقولا واحدا: لا إعادة عليه.
وبقول الشافعي قال المغيرة (¬1)، ومحمد بن مسلمة.