1346 - مسألة
:
إذا أقر يوم السبت بدرهم لشخص، ثم أقر يوم الأحد بدرهم، فهو درهم واحد عندنا وعند الشافعي ومحمد وأبي يوسف.
ولا فرق عندنا وعندهم بين المجلس الواحد والمجالس.
وقال أبو حنيفة: إن كان في مجلس واحد، كان إقرارا بدرهم واحد، وإن كان الإقرار في مجالس، كان إقرارا مستأنفا.
1347 - مسألة
:
إذا قال: "لزيد علي مائة ثمن مبيع، لم يسلم إلى ومنعني منه"، سئل المقر له، فإن قال: "نعم، المائة التي بعته بها شيئا، لم أسلمه إليه"؛ فإما أن يسلم البائع المبيع ويقبض المائة، أو يسلم إليه المقر المائة ويأخذ المبيع، على خلاف الناس فيمن يبدأ بالتسليم، وإن قال المقر له: "هذه المائة لي عندك، وليس لك عندي مبيع، وإنما هي من شيء آخر أستحقه عليك، وليس لك عندي مبيع"، فإن القول قوله إنه لم يبعه شيئا ويحلف، فإذا حلف سقطت المائة التي أقر بها المقر، ولم يستحق عليه شيئا، ومثل ذلك قال الشافعي.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقر بالمائة لزيد مدع عليه المبيع، PageV01P567
فالقول قول المقر له وإن أنكر أنه لم يبعه شيئا، واستحق المائة.
وقال أبو حنيفة: إن ادعى أن المائة ثمن مبيع معين؛ مثل أن يقول: "هي ثمن هذا العبد، ولم يسلمه إلي"، فإن أقر له بذلك، قلنا لهما: يسلم كل واحد منكما للآخر، وإن أنكر المقر له المبيع، حلف أنه لم يبعه شيئا وسقطت المائة عن المقر، كقولنا.
وإن ادعى المقر أن المائة ثمن مبيع غير معين؛ مثل أن يقول: "هي ثمن عبد لم يسلمه إلي"، أو "ثمن ثوب منعني منه"، وأنكر ذلك المقر، حلف المقر له ولزمت المقر المائة.
1348 - مسألة
:
لو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف، وشهد له شاهد آخر عليه بألفين، فإن أبهما ولم ينسباها إلى جهة صح.
وكذلك إن نسباها إلى جهة جاز؛ مثل أن يقولا: "ثمن عبد"، أو نسبها أحدهما إلى ثمن عبد، ولم ينسبها الآخر إلى شيء، أو نسبها الآخر إلى شيء بخلاف ما نسبها إليه الأول، جاز وقبل ذلك وتثبت له ألف بشهادتهما, وله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفا أخرى إن اختار ويأخذها، وبه قال الشافعي.
ووافقنا أبو يوسف ومحمد في أنه يقضى له بألف بشهادتهما.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشهادة شيء أصلا. وهو أيضا لا يقول بالشاهد واليمين. PageV01P568