عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الإقرار
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1342 - مسألة

:

إذا قال: "لفلان علي ألف درهم في كيس"، أو "مائة رطل تمر في جراب"، أو "ثوب في منديل"، كان هذا إقرارا عندنا بالدراهم والتمر والثوب، دون الأوعية، فإنها للمقر مع يمينه، وبه قال الشافعي.

وقال أهل العراق: الأوعية مع ما أقر به فيها للمقر له.

1343 - مسألة

:

إذا أقر فقال: "له علي كذا كذا درهما"، قال محمد بن عبد الحكم: إنه يلزمه أحد عشر درهما، وإذا قال: "له علي كذا وكذا درهما"، لزمه أحد وعشرون درهما، وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه.

وقال الشافعي: إذا قال: "له كذا درهما"، لزمه درهم واحد، فإن قال أيضا: "له كذا كذا درهما، لزمه درهم واحد أيضا، وإذا قال: "له كذا وكذا درهما"، لزمه درهمان.

وقال المزني في موضع: يلزمه درهم أو أكثر.

واختلف أصحاب الشافعي على طرق ووجوه. والصحيح ما ذكر.

1344 - مسألة

:

إذا أقر العبد الذي ليس بمأذون له في التجارة، بإقرار يتعلق بالعقوبة في بدنه جاز إقراره؛ مثل: قتل العمد، والزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر، قبل ذلك منه، وأقيم عليه حد ما أقر به، وبه قال أبو حنيفة والشافعي [80/ أ].

وقال المزني ومحمد بن الحسن وداود: لا يقبل منه هذا الإقرار، كما لا يقبل في المال وما يتعلق بالرقبة.

ووافقونا في الزنا والردة، أنه يقبل إقراره فيهما. PageV01P566

1345 - مسألة

:

إذا أقر العبد المأذون له في التجارة بحقوق تتعلق بالتجارة؛ مثل أن يقول: "داينت فلانا، فله علي ألف درهم ثمن مبيع"، أو "مائة درهم أرش عيب"، أو "من قرض"، فإنه يقبل منه كما يقبل في الجنايات التي تتعلق بالعقوبة، وكل ما كان في دين ليس متضمن التجارة، فإنه يكون في ذمته، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه ولا يؤخذ منه؛ مثل: أن تقوم البينة بإقراره أنه غصب من فلان شيئا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المال الذي في يديه، كما يؤخذ منه ما يتضمن التجارة.

— صفحة ٢٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।