1342 - مسألة
:
إذا قال: "لفلان علي ألف درهم في كيس"، أو "مائة رطل تمر في جراب"، أو "ثوب في منديل"، كان هذا إقرارا عندنا بالدراهم والتمر والثوب، دون الأوعية، فإنها للمقر مع يمينه، وبه قال الشافعي.
وقال أهل العراق: الأوعية مع ما أقر به فيها للمقر له.
1343 - مسألة
:
إذا أقر فقال: "له علي كذا كذا درهما"، قال محمد بن عبد الحكم: إنه يلزمه أحد عشر درهما، وإذا قال: "له علي كذا وكذا درهما"، لزمه أحد وعشرون درهما، وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه.
وقال الشافعي: إذا قال: "له كذا درهما"، لزمه درهم واحد، فإن قال أيضا: "له كذا كذا درهما، لزمه درهم واحد أيضا، وإذا قال: "له كذا وكذا درهما"، لزمه درهمان.
وقال المزني في موضع: يلزمه درهم أو أكثر.
واختلف أصحاب الشافعي على طرق ووجوه. والصحيح ما ذكر.
1344 - مسألة
:
إذا أقر العبد الذي ليس بمأذون له في التجارة، بإقرار يتعلق بالعقوبة في بدنه جاز إقراره؛ مثل: قتل العمد، والزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر، قبل ذلك منه، وأقيم عليه حد ما أقر به، وبه قال أبو حنيفة والشافعي [80/ أ].
وقال المزني ومحمد بن الحسن وداود: لا يقبل منه هذا الإقرار، كما لا يقبل في المال وما يتعلق بالرقبة.
ووافقونا في الزنا والردة، أنه يقبل إقراره فيهما. PageV01P566
1345 - مسألة
:
إذا أقر العبد المأذون له في التجارة بحقوق تتعلق بالتجارة؛ مثل أن يقول: "داينت فلانا، فله علي ألف درهم ثمن مبيع"، أو "مائة درهم أرش عيب"، أو "من قرض"، فإنه يقبل منه كما يقبل في الجنايات التي تتعلق بالعقوبة، وكل ما كان في دين ليس متضمن التجارة، فإنه يكون في ذمته، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه ولا يؤخذ منه؛ مثل: أن تقوم البينة بإقراره أنه غصب من فلان شيئا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المال الذي في يديه، كما يؤخذ منه ما يتضمن التجارة.