1339 - مسألة
:
إذا أقر فقال: "له علي ألف ودرهم"، ولم يسم الألف من أي جنس هي، ولم يكن الدرهم الزائد تفسيرا للألف، بل يكون الدرهم المعطوف على الألف مفسرا، والألف هو موكول إلى تفسيره فيها وبيانه، فيقال له: "سم أي جنس [79/ ب] شئت"، فإن قال: "أردت ألف جوزة"، أو"ألف بيضة"، قبل قوله، وقيل له: "احلف على ذلك"، وإن خالفه المدعي، وقال: "كلها دراهم"، لم يلزمه ذلك بقوله من أجل الدرهم المعطوف.
وكذلك لو قال له: "علي ألف وكر حنطة"، أو"ألف وجوزة"، أو "ألف وبيضة"، أو "ألف وعبد"، أو "ألف وثوب"، لم يكن في جميع هذا العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا وعند الشافعي، وسواء كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد، أو من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد؛ كالثياب والعبيد.
وقال أبو حنيفة: إذا كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد، فهو تفسير للمعطوف عليه المجمل، فتلزمه الدراهم إذا قال: "ألف PageV01P564
ودرهم"، وفي الجوز: "ألف وجوزة"، والحنطة: "ألف وكر (¬1) حنطة"، كرا زائد على الألف، وإذا كان معطوفا من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، فإنه لا يكون تفسيرا للمعطوف عليه، وهو وفاق من الجميع فيما لا يعد ولا يوزن ولا يكال، وخالفنا فيما سوى ذلك.
وقال أبو ثور: يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه على كل حال؛ سواء كان المعطوف مما يكال أو يوزن أو يعد أو لا.
1340 - مسألة
:
الاستثناء في الإقرار على ثلاثة أضرب:
- استثناء القليل من الكثير، وهذا ما لا خلاف فيه.
- وكذلك أيضا استثناء النصف، وهو ضرب آخر.
- والضرب الثالث: الكثير من القليل، وهو جائز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.
وقال عبد المالك بن الماجشون: لا يجوز.
1341 - مسألة
:
الاستثناء من غير الجنس المستثنى منه، يجوز عندنا وعند الشافعي؛ سواء كان الاستثناء مما يكال أو يوزن أو يعد.
ووافقنا أبو حنيفة عليه، إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد في أنه يصح؛ مثل أن يقول: "له علي ألف درهم إلا كر حنطة"، أو "إلا عشرين جوزة"، أو "إلا دينارا".
وخالفنا فيه إذا كانت مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، أنه لا يصح عنده. PageV01P565
وقال محمد بن الحسن وزفر: الاستثناء من غير الجنس لا يصح أصلا؛ سواء كان مما يكال أو مما يوزن أو مما يعد أو لا.