1335 - مسألة
:
إذا مات رجل وخلف ولدا واحدا فأقر بأخ، لم يثبت نسبه وأعطاه نصف ما بيده، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يثبت نسبه.
1336 - مسألة
:
إذا قال لرجل: "لك علي مال"، ولم يذكر مبلغه، فليس فيها لمالك نص. PageV01P562
وكان شيخنا أبو بكر يقول له: "سم ما شئت مما يتمول"، فإن ذكر قيراطا (¬1) أو حبة قبل ذلك منه، وحلف عليه أنه لا يستحق أكثر من ذلك، إن لم يصدقه على مبلغه وادعى أكثر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وروي عن ابن المواز أنه قال: يلزمه مائتا درهم، إن كان من أهل الورق، أو عشرون دينارا، إن كان من أهل الذهب؛ لأنه أولى مال تجب فيه الزكاة.
ويجيء عندي على مذهب مالك: أن يلزمه ربع دينار، وإن كان من أهل الورق فثلاثة دراهم.
1337 - مسألة
:
إذا قال: "له علي مال عظيم"، اختلف فيه.
فقال أبو حنيفة: يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، أو عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب.
وقال الشافعي: لا فرق بين قوله: "مال"، أو"مال عظيم" أنه لا يتقدر، ويقال له: "سم ما شئت"، [فإن سمى فلسا] (¬2) أو حبة، قبل منه].
وليس لمالك فيه نص، وكان الأبهري يقول يقول الشافعي.
والذي يقوى في نفسي: قوله أبي حنيفة.
1338 - مسألة
:
إذا قال: "له علي دراهم كثيرة"، ليس لمالك فيها نص ولا لأصحابه، غير محمد بن عبد الحكم، قال: يلزمه ما زاد على ثلاثة دراهم كثيرة. PageV01P563
وقد قال: يلزمه سبعة دراهم.
وقال أبو حنيفة: تلزمه عشرة دراهم، إلا أن يقر بأكثر منها، وإن قال: "أقل من عشرة"، لم يقبل منه.
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه مائتا درهم.
وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة دراهم، كما لو قال: "علي دراهم".
قال القاضي: والذي يقوى في نفسي أن القول بثلاثة دراهم ممكن،
وكذلك مائتي درهم؛ لأن القولين نهاية في الكثرة بدليل الشرع؛ لأن الثلاثة مقدرة في القطع والنكاح، والمائتين مقدرة في نصاب الزكاة.
والذي يقوى في نفسي: قول أبي يوسف ومحمد.