عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسائل الإقرار
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

مسائل الإقرار

1332 - مسألة

:

الإقرار بالدين في الصحة والمرض سواء، في المحاصة على قدر حقوقهم، فأما إذا كانت التركة تفي الجميع، فلا خلاف أنهم جميعا يستوفون ديونهم، وأما إذا لم تف التركة بالجميع، فإنهم يتحاصون عندنا وعند الشافعي على قدر ديونهم.

وقال أبو حنيفة: غريم الصحة مقدم على غريم المرض، فيبدأ باستيفاء دينه، فإن فضل عنه شيء صرف لغريم المرض، وإن لم يفضل شيء فلا شيء له.

وهذا عندنا إذا كان الإقرار لمن لا يتهم فيه، فإن كان ممن يتهم فيه، كإقراره لزوجته أو لبنيه أو لمن يتهم فيه بدين، فإقراره غير مقبول.

وعند أبي حنيفة: لا يقبل إقراره لوارث أصلا.

وللشافعي في إقراره في المرض لوارث قولان.

1333 - مسألة

:

إذا أقر في مرضه لوارث لا يتهم فيه، قبل إقراره؛ مثل: أن تكون له بنت وابن عم، فيقر لابن عمه بدين فيقبل، ولو أقر لابنته لم يقبل؛ لاتهامه في أن يزيدها على حقها وينقص ميراث ابن عمه، [ولا يتهم أن يفضل ابن عمه على ابنته، فقبل إقراره له]. PageV01P561

وقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره لوارث بحال.

واختلف أصحاب [79/ أ] الشافعي، فقال بعضهم: يجيء على قولين، ومنهم من قال: يلزم، قولا واحدا.

1334 - مسألة

:

إذا مات رجل وخلف ابنن أو ثلاثة أو أكثر، فأقر أحدهم بأخ آخر وأنكره الباقون، لم يثبت نسبه، ولا عند أبي حنيفة والشافعي.

لكنه عندنا وعند أبي حنيفة يشاركه فيما يزيديه؛ لإقراره أنه أخ مثله وابن للميت، كما أنه وابن فيعطيه المقر مما يزيده مقدار نصيبه من الميراث بقدر قسطه، مما يصير إليه.

وصورة المسألة: رجل مات وخلف ابنين، فأقر أحدهما بثالث، فإن المقر يعطيه ثلث ما بيده، وهو نصيبه من جهته لو أقر الأخ الآخر، أو قامت له بينة.

وقال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما بيده.

وقال الشافعي: ليس له شيء من الميراث؛ لأن نسبه لم يثبت.

— Page 254 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।