مسائل الإقرار
1332 - مسألة
:
الإقرار بالدين في الصحة والمرض سواء، في المحاصة على قدر حقوقهم، فأما إذا كانت التركة تفي الجميع، فلا خلاف أنهم جميعا يستوفون ديونهم، وأما إذا لم تف التركة بالجميع، فإنهم يتحاصون عندنا وعند الشافعي على قدر ديونهم.
وقال أبو حنيفة: غريم الصحة مقدم على غريم المرض، فيبدأ باستيفاء دينه، فإن فضل عنه شيء صرف لغريم المرض، وإن لم يفضل شيء فلا شيء له.
وهذا عندنا إذا كان الإقرار لمن لا يتهم فيه، فإن كان ممن يتهم فيه، كإقراره لزوجته أو لبنيه أو لمن يتهم فيه بدين، فإقراره غير مقبول.
وعند أبي حنيفة: لا يقبل إقراره لوارث أصلا.
وللشافعي في إقراره في المرض لوارث قولان.
1333 - مسألة
:
إذا أقر في مرضه لوارث لا يتهم فيه، قبل إقراره؛ مثل: أن تكون له بنت وابن عم، فيقر لابن عمه بدين فيقبل، ولو أقر لابنته لم يقبل؛ لاتهامه في أن يزيدها على حقها وينقص ميراث ابن عمه، [ولا يتهم أن يفضل ابن عمه على ابنته، فقبل إقراره له]. PageV01P561
وقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره لوارث بحال.
واختلف أصحاب [79/ أ] الشافعي، فقال بعضهم: يجيء على قولين، ومنهم من قال: يلزم، قولا واحدا.
1334 - مسألة
:
إذا مات رجل وخلف ابنن أو ثلاثة أو أكثر، فأقر أحدهم بأخ آخر وأنكره الباقون، لم يثبت نسبه، ولا عند أبي حنيفة والشافعي.
لكنه عندنا وعند أبي حنيفة يشاركه فيما يزيديه؛ لإقراره أنه أخ مثله وابن للميت، كما أنه وابن فيعطيه المقر مما يزيده مقدار نصيبه من الميراث بقدر قسطه، مما يصير إليه.
وصورة المسألة: رجل مات وخلف ابنين، فأقر أحدهما بثالث، فإن المقر يعطيه ثلث ما بيده، وهو نصيبه من جهته لو أقر الأخ الآخر، أو قامت له بينة.
وقال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما بيده.
وقال الشافعي: ليس له شيء من الميراث؛ لأن نسبه لم يثبت.