عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الوكالة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1326 - مسألة

:

يجوز للوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسه، بحضرة الموكل وغيبته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ الوكالة، إلا بحضور الموكل.

1327 - مسألة

:

للموكل أن يعزل الوكيل وإن لم يعلم الوكيل بذلك، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا أن يعلم بها.

1328 - مسألة

:

إذا نهى الموكل وكيله عن الإقرار عليه، أو أطلق له الوكالة ولم يذكر نهيا، لم يجز إقرار الوكيل، ولم يقبل على الموكل، وبه قال الشافعي وزفر.

وقال [78/ ب] العراقيون: إقراره مقبول.

وقال أبو حنيفة: إن أقر عليه في مجلس الحكم، قبل إقراره ولا يقبل إقراره عليه في غيره.

1329 - مسألة

:

يجوز للأب والوصي أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهما، وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم، إذا لم يحابيا أنفسهما، فإن حابيا اليتيم؛ كشرائهما من ماله ما يساوي مائة بألف، أو مثل: ما يشتري الأجنبي، جاز وإن كنا نكره فعل ذلك، وكذلك إن اشتريا له من مالهما ما يساوي مائة بأقل منها، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي، وكذلك في الوكيل. PageV01P559

وأبو حنيفة يمنع من الوكيل.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لواحد منهم، وهو مردود.

1330 - مسألة

:

إذا وكله في البيع مطلقا ولم يحد ثمنا، اقتضى ذلك البيع بثمن المثل، نقدا بنقد البلد، فإن باع بما لا يتغابن الناس بمثله، أو نساء، أو بغير نقد البلد لم يلزمه، إلا برضاه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء؟ نقدا، أو نساء، وبنقد غير البلد، ودون ثمن المثل، وما لا يتغابن بمثله.

وأما إذا وكل في شراء عبد، فقد وافق أبو حنيفة، أنه لا يجوز أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله، ولا إلى أجل.

1331 - مسألة

:

من كان عليه حق لرجل؛ كان دينا في ذمته، أو عينا قائمة في يده كالعارية والوديعة، فجاءه رجل فقال له: "قد وكلني صاحب الحق على قبض ذلك منك"، وصدقه من عليه الحق في الوكالة، وليس له بينة على الوكالة، فهل يجبر من عليه الحق على دفعه للوكيل؟ ولا أعرفها منصوصة.

والصحيح عندي: أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يجبر على تسليم ما في ذمته.

وأما الأعيان القائمة، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجبر على تسليمها.

وقال محمد: يجبر على تسليم الأعيان كتسليم ما في الذمة. PageV01P560

— পৃষ্ঠা ২৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।