1326 - مسألة
:
يجوز للوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسه، بحضرة الموكل وغيبته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ الوكالة، إلا بحضور الموكل.
1327 - مسألة
:
للموكل أن يعزل الوكيل وإن لم يعلم الوكيل بذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا أن يعلم بها.
1328 - مسألة
:
إذا نهى الموكل وكيله عن الإقرار عليه، أو أطلق له الوكالة ولم يذكر نهيا، لم يجز إقرار الوكيل، ولم يقبل على الموكل، وبه قال الشافعي وزفر.
وقال [78/ ب] العراقيون: إقراره مقبول.
وقال أبو حنيفة: إن أقر عليه في مجلس الحكم، قبل إقراره ولا يقبل إقراره عليه في غيره.
1329 - مسألة
:
يجوز للأب والوصي أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهما، وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم، إذا لم يحابيا أنفسهما، فإن حابيا اليتيم؛ كشرائهما من ماله ما يساوي مائة بألف، أو مثل: ما يشتري الأجنبي، جاز وإن كنا نكره فعل ذلك، وكذلك إن اشتريا له من مالهما ما يساوي مائة بأقل منها، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي، وكذلك في الوكيل. PageV01P559
وأبو حنيفة يمنع من الوكيل.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لواحد منهم، وهو مردود.
1330 - مسألة
:
إذا وكله في البيع مطلقا ولم يحد ثمنا، اقتضى ذلك البيع بثمن المثل، نقدا بنقد البلد، فإن باع بما لا يتغابن الناس بمثله، أو نساء، أو بغير نقد البلد لم يلزمه، إلا برضاه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء؟ نقدا، أو نساء، وبنقد غير البلد، ودون ثمن المثل، وما لا يتغابن بمثله.
وأما إذا وكل في شراء عبد، فقد وافق أبو حنيفة، أنه لا يجوز أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله، ولا إلى أجل.
1331 - مسألة
:
من كان عليه حق لرجل؛ كان دينا في ذمته، أو عينا قائمة في يده كالعارية والوديعة، فجاءه رجل فقال له: "قد وكلني صاحب الحق على قبض ذلك منك"، وصدقه من عليه الحق في الوكالة، وليس له بينة على الوكالة، فهل يجبر من عليه الحق على دفعه للوكيل؟ ولا أعرفها منصوصة.
والصحيح عندي: أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يجبر على تسليم ما في ذمته.
وأما الأعيان القائمة، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجبر على تسليمها.
وقال محمد: يجبر على تسليم الأعيان كتسليم ما في الذمة. PageV01P560