1320 - مسألة
:
لا تصح الشركة مع افتراق ماليهما حتى يجمعاه، ويكون أيديهما جميعا عليه.
وقال أبو حنيفة: تصح وإن كان مال كل واحد في يده؛ لأن الشركة عنده جائزة بالقول، وإن لم يحضر المال.
وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون رأس ماليهما جنسا واحدا، ويخلط ولا يتميز ولا يعرف أحدهما من الآخر.
1321 - مسألة
[78/أ]:
إذا استويا في رأس المال، واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه، مثل قوله: "أنا أحذق منك بالبيع والشراء"، فإن الشركة فاسدة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح ذلك إذا كان الذي اشترط زيادة، أحذق في التجارة وأكثر عملا، ولا يجوز أن يشترط من كان عمله أنقص. PageV01P556
1322 - مسألة
:
شركة الأبدان [عندنا] جائزة في الصنائع، إذا كانت الصنعة واحدة، والعمل في موضع واحد.
وقال أبو حنيفة: تجوز وإن اختلفت صناعتهما، وافترقت مواضعهما.
وجوزها أحمد وإسحاق في كل شيء.
وقال الشافعي: لا تجوز شركة الأبدان على حال.
1323 - مسألة
:
شركة الوجوه باطلة [عندنا]، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي جائزة.
وصورتها: أن لا يكون لأحد منهما رأس مال، ويقول كل واحد لصاحبه: "اشتركنا على أن ما يشتري كل واحد منا على ذمته، فهو شركة بيننا". PageV01P557
مسائل الوكالة
1324 - مسألة
:
تجوز وكالة الحاضر وإن لم يرض خصمه، إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: تجوز وكالته وإن كان الوكيل عدوا للخصم، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر، إلا برضى خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام فتجوز.
1325 - مسألة
:
إذا أراد إنسان أن يوكل غيره في استيفاء حقوقه؛ فإما أن يوكله بحضرة الحاكم، أو في غير مجلس الحكم، ثم يثبت الوكيل وكالته عند الحاكم بالبينة، فإن وكله بحضرة الحاكم فله ذلك، وسواء وكله في استيفاء حقوقه من رجل بعينه، أو من جماعة من الناس، وليس حضور الموكل عليه شرطا في صحة توكيله، وإن وكله في غير مجلس الحكم؛ كان وكيلا إذا أثبت وكالته بالبينة عند الحاكم، فيدعي على من يطالبه بحقوق الموكل بحضرة الحاكم، وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في استيفاء حقوقه عند الحاكم، فإن كان الخصم الذي وكل عليه واحدا، فحضوره شرط في PageV01P558
صحة الوكالة، وإن وكله على جماعة في استيفاء حقوق، فحضور واحد منهم شرط صحة الوكالة، وإن وكل رجلا في غير مجلس الحكم، وأراد الوكيل أن يثبت وكالته عند الحاكم، فإنه يحضر الخصم ويدعي عليه الحق عند الحاكم، فإن اعترف قيل للوكيل: "تثبت وكالتك فاستوف الحق"، وإن أنكر أمر الوكيل بإثبات وكالته وتجديد الدعوى.