عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الوكالة
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1320 - مسألة

:

لا تصح الشركة مع افتراق ماليهما حتى يجمعاه، ويكون أيديهما جميعا عليه.

وقال أبو حنيفة: تصح وإن كان مال كل واحد في يده؛ لأن الشركة عنده جائزة بالقول، وإن لم يحضر المال.

وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون رأس ماليهما جنسا واحدا، ويخلط ولا يتميز ولا يعرف أحدهما من الآخر.

1321 - مسألة

[78/أ]:

إذا استويا في رأس المال، واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه، مثل قوله: "أنا أحذق منك بالبيع والشراء"، فإن الشركة فاسدة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح ذلك إذا كان الذي اشترط زيادة، أحذق في التجارة وأكثر عملا، ولا يجوز أن يشترط من كان عمله أنقص. PageV01P556

1322 - مسألة

:

شركة الأبدان [عندنا] جائزة في الصنائع، إذا كانت الصنعة واحدة، والعمل في موضع واحد.

وقال أبو حنيفة: تجوز وإن اختلفت صناعتهما، وافترقت مواضعهما.

وجوزها أحمد وإسحاق في كل شيء.

وقال الشافعي: لا تجوز شركة الأبدان على حال.

1323 - مسألة

:

شركة الوجوه باطلة [عندنا]، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: هي جائزة.

وصورتها: أن لا يكون لأحد منهما رأس مال، ويقول كل واحد لصاحبه: "اشتركنا على أن ما يشتري كل واحد منا على ذمته، فهو شركة بيننا". PageV01P557

مسائل الوكالة

1324 - مسألة

:

تجوز وكالة الحاضر وإن لم يرض خصمه، إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم.

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: تجوز وكالته وإن كان الوكيل عدوا للخصم، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر، إلا برضى خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام فتجوز.

1325 - مسألة

:

إذا أراد إنسان أن يوكل غيره في استيفاء حقوقه؛ فإما أن يوكله بحضرة الحاكم، أو في غير مجلس الحكم، ثم يثبت الوكيل وكالته عند الحاكم بالبينة، فإن وكله بحضرة الحاكم فله ذلك، وسواء وكله في استيفاء حقوقه من رجل بعينه، أو من جماعة من الناس، وليس حضور الموكل عليه شرطا في صحة توكيله، وإن وكله في غير مجلس الحكم؛ كان وكيلا إذا أثبت وكالته بالبينة عند الحاكم، فيدعي على من يطالبه بحقوق الموكل بحضرة الحاكم، وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في استيفاء حقوقه عند الحاكم، فإن كان الخصم الذي وكل عليه واحدا، فحضوره شرط في PageV01P558

صحة الوكالة، وإن وكله على جماعة في استيفاء حقوق، فحضور واحد منهم شرط صحة الوكالة، وإن وكل رجلا في غير مجلس الحكم، وأراد الوكيل أن يثبت وكالته عند الحاكم، فإنه يحضر الخصم ويدعي عليه الحق عند الحاكم، فإن اعترف قيل للوكيل: "تثبت وكالتك فاستوف الحق"، وإن أنكر أمر الوكيل بإثبات وكالته وتجديد الدعوى.

— صفحة ٢٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।