1315 - مسألة
:
إذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الذي عليه بعد موته، بلا خلاف.
وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف في صحة ضمان الدين عنه.
فذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يجوز.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاء، لم يجز الضمان عنه بعد موته. PageV01P552
مسائل الكفالة
1316 - مسألة
:
الكفالة بالنفس جائزة إلا في الحدود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح، وهو الصحيح عن الشافعي.
وذكر المزني: أن له قولا آخر ضعيفا في القياس.
ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إلا قول واحد في جوازها.
1317 - مسألة
[77/ ب]:
ضمان الدرك (¬1) في البيع جائز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو الأصح للشافعي.
وحكي عن ابن سريج: أن له قولا آخر في أنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب.
وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب، غير أن هاهنا هو ضمان ما قد وجب.
1318 - مسألة
:
اختلف عن مالك في المضمون له، هل هو غير في أن يطالب PageV01P553
الضامن أو المضمون عنه، إن كان المضمون عنه معسرا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
وقال أيضا: ليس له مطالبة الضامن، إلا بعد تعذر وصوله إلى الحق من جهة المضمون عنه. PageV01P554
مسائل الشركة
1319 - مسألة
:
شركة المفاوضة عندنا جائزة، وعند أبي حنيفة.
غير أنه يخالف في صورتها، فيقول: هي أن يشترك الرجلان في جميع ما يملكانه من ذهب أو ورق، ولا يبقى لواحد منهما شيء من هذين النوعين إلا اشتركا فيه، فيكون لكل واحد منهما من هذين الشيئين مثل صاحبه، وإن زاد مال أحدهما على مال الآخر، لم تصح شركتهما، وكل ما ربحه أحدهما؛ كان شركة بينهما، وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغيره؛ ضمنه الآخر، فإن ورث أحدهما مالا بطلت الشركة؛ لأنه زاد ماله على مال صاحبه.
ونحن: نجوز أن يزيد ماله على مال صاحبه، ويكون الربح على قدر المالين، ويكون كل ما ضمن أحدهما لتجارتهما فهو بينهما، فأما الغصب وغيره فلا.
وحقيقة المفاوضة عندنا: هو أن يفوض كل واحد منهما لصاحبه في شراء أو ما يراه لتجارتهما، وأن يبيع ما يرى، ويضمن، ويوكل، ويقارض، بعد أن يكون كله لتجارتهما، وما يتعلق بها؛ سواء كان رأس المال الذي بينهما عرضا أو عينا، وسواء كانا شريكين فيما يملكانه كله في التجارة، أو في بعض مالهما ويفوض أحدهما للآخر ما ذكرناه، وسواء اختلط مالهما حتى لا يتميز أحدهما من الآخر، أو كان متميزا بعد أن يجمعاه، وتصير أيديهما جميعا عليه في الشركة. PageV01P555
وتصح عند أبي حنيفة، وإن لم يجمعاه.
وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في العروض، ولا تجوز إلا في الدنانير والدراهم، وأن يخلطا ذلك حتى لا يتميز أحدهما من الآخر، ولا يعرف عينه.
ويجوز عنده: أن يفضل أحدهما في رأس المال والربح قدر مال كل واحد، ثم إذا حصلا عنده شريكين على ما شرطا، لم يكن لأحدهما أن يتصرف في الكل، إلا بإذن شريكه.
والشافعي وأصحابه: يسمون هذه شركة عنان، وما ضمنه كل واحد منهما، ففي خاصته.
وقد سئل مالك عن شركة العنان، فقال: ما أعرفها.