1305 - مسألة
:
إذا كان حائط بين اثنين أو لواحد، لم يجز للشريك أو للجار أن يضع عليه خشبة، إلا بإذن شريكه أو إذن صاحب الحائط، ويستحب له ألا يمنعه ولا يقضى عليه [بذلك]، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي. PageV01P547
وقال فى الآخر: ليس للشريك ولا للجار منع جاره من وضع خشبة على جداره.
1306 - مسألة
:
إذا سقط الحائط الذي بين الدارين لرجلين، فأراد أحدهم بناءه، فاختلف في إجبار الآخر، وللشافعي فيه قولان.
1307 - مسألة
:
إذا كان بيت [مسقف] لرجل، وعلوه مملوك لآخر، فتداعيا السقف الذي على السفل تحت العلو، فهو لصاحب السفل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هو بينهما جميعا.
1308 - مسألة
:
إذا انهدم العلو والسفل، وأراد صاحب العلو بناءه، أجبر صاحب السفل على البناء والسقف، حتى يتمكن صاحب العلو، وإن اختار صاحب العلو بناء السقف من ماله، ومنع صاحب السفل من الانتفاع به، حتى يعطيه ما أنفق فله ذلك، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فقال مثلنا، وفي الآخر قال: لا يجبر صاحب السفل على البناء، وإن أنفق صاحب العلو كان متطوعا، ولم يكن له منع صاحب السفل من الانتفاع.
وكذلك النهر بين الشركاء والدولاب (¬1) والعين والبئر، من أنفق منهم فله منع شريكه من الانتفاع، حتى يعطيه قسطه من النفقة.
واختلف قول الشافعي فيه أيضا. PageV01P548
مسائل الحوالة
1309 - مسألة
:
إذا كان لرجل حق على غيره، فأحاله من هو عليه على من له عليه فليس بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، واستحب مالك قبولها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال داود [77/أ]: يلزمه أن يقبل، وينتقل الحق من ذمة من هو عليه، إلى ذمة المحال عليه.
1310 - مسألة
:
لا يعتبر رضي من أحيل عليه، وليس له أن يمتنع من قبولها، إلا أن يكون الذي دفعت له عدوا للمحال عليه، فلا يجبر على ذلك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزمه قبولها، ولم يفصلوا في ذلك.
وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لا يلزمه قبولها، ولم يفصل، وقيل: إنه مذهب داود.