عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الصلح
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1298 - مسألة

:

لا يجوز لامرأة ذات زوج أن تتصرف في أكثر من ثلثها في غير معاوضة، إلا بإذن زوجها.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لها أن تهب جميع مالها وتتصرف، ولا اعتراض له عليها.

1299 - مسألة

:

إذا بذر البالغ ماله لا يكون محجورا عليه، إلا بحكم الحاكم، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

وقال محمد: يصير محجورا عليه قبل الحكم بحجره. PageV01P545

1300 - مسألة

:

يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه، وهو مذهب العلماء.

إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، قالا: لا يصح خلعه (¬1).

1301 - مسألة

:

يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيرا، أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئا من ماله.

1302 - مسألة

:

من حجر عليه بحكم أو بغيره، فلا ينفك [76/ب] حجره إلا بحكم.

واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيدا، فقال: ينفك حجره بغير حكم، وقال مثل قولنا.

وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس، وقال فى المجنون قولا واحدا: إنه إذا عقل انفك حجره من غير حكم.

وقال فى السفيه مثل قولنا: إذا ضبط ماله، لا ينفك حجره إلا بحكم.

والباب كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لابد منه. PageV01P546

مسائل الصلح

1303 - مسألة

:

الصلح على الإنكار جائز، وصورته: أن يدعي إنسان على غيره مالا فينكر، وليس للمدير بينة، فيصالحه المدعى عليه على شيء يعطيه إياه، فيصح [عندنا] أخذه ويملكه المدعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال جابر بن زيد والشعبي والحسن.

وقال الشافعي: الصلح باطل، ولا يملك المدعى ما يأخذه، ويجب عليه رده، وبه قال ابن أبي ليلى.

1304 - مسألة

:

إذا كان حائط بين دارين لرجلين، ولأحدهما عليه جذوع، وادعى كل واحد منهما أن جميعه له، فهو لصاحب الجذوع مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: الجذوع لصاحبها مقرة على ما هي عليه، والحائط بينهما مع أيمانهما.

— صفحة ٢٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।