1298 - مسألة
:
لا يجوز لامرأة ذات زوج أن تتصرف في أكثر من ثلثها في غير معاوضة، إلا بإذن زوجها.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لها أن تهب جميع مالها وتتصرف، ولا اعتراض له عليها.
1299 - مسألة
:
إذا بذر البالغ ماله لا يكون محجورا عليه، إلا بحكم الحاكم، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال محمد: يصير محجورا عليه قبل الحكم بحجره. PageV01P545
1300 - مسألة
:
يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه، وهو مذهب العلماء.
إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، قالا: لا يصح خلعه (¬1).
1301 - مسألة
:
يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيرا، أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئا من ماله.
1302 - مسألة
:
من حجر عليه بحكم أو بغيره، فلا ينفك [76/ب] حجره إلا بحكم.
واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيدا، فقال: ينفك حجره بغير حكم، وقال مثل قولنا.
وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس، وقال فى المجنون قولا واحدا: إنه إذا عقل انفك حجره من غير حكم.
وقال فى السفيه مثل قولنا: إذا ضبط ماله، لا ينفك حجره إلا بحكم.
والباب كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لابد منه. PageV01P546
مسائل الصلح
1303 - مسألة
:
الصلح على الإنكار جائز، وصورته: أن يدعي إنسان على غيره مالا فينكر، وليس للمدير بينة، فيصالحه المدعى عليه على شيء يعطيه إياه، فيصح [عندنا] أخذه ويملكه المدعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال جابر بن زيد والشعبي والحسن.
وقال الشافعي: الصلح باطل، ولا يملك المدعى ما يأخذه، ويجب عليه رده، وبه قال ابن أبي ليلى.
1304 - مسألة
:
إذا كان حائط بين دارين لرجلين، ولأحدهما عليه جذوع، وادعى كل واحد منهما أن جميعه له، فهو لصاحب الجذوع مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: الجذوع لصاحبها مقرة على ما هي عليه، والحائط بينهما مع أيمانهما.