1289 - مسألة
:
إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، وهو مما يخفى فأردنا معرفة قيمته، فإن اتفق الراهن والمرتهن على قيمته فلا كلام، وإن اتفقا في صفته واختلفا في قيمته، سئل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته، وعمل عليها.
وقال أبو حنيفة: يعمل بقول المرتهن في قيمته مع يمينه، ولا يحتاج أن يصفه.
1290 - مسألة
:
لو شرط المبتاع والبائع أن يكون المبيع رهنا، لم يصح وصح البيع.
وقال أبو حنيفة والشافعي: ينفسخ البيع، وهو ظاهر قول مالك.
وهو عندي: على طريق الكراهة، وقول مالك يدل عليه.
1291 - مسألة
:
[اختلفت الرواية عن مالك] إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، فقال مالك: يصح ويباع.
وقال: لا يصح عقده.
وبالأول قال أبو حنيفة.
وأظن قول الشافعي قد اختلف في ذلك. PageV01P542
مسائل التفليس والحجر
1292 - مسألة
:
إذا باع شيئا [بثمن] في ذمته معجل أو مؤجل وقبض المبيع، ثم فلس المبتاع، ومعنى قولنا: "فلس": هو أن ما في يده عاجز عما عليه من الديون ولا يوفي بها.
فإذا ظهر حاله واجتمع غرماؤه، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، فللحاكم أن يحجر عليه، وإذا حجر عليه انقطع تصرفه في ماله، وأخذ البائع منه عين ماله، وإن اختار تركه ومحاصة الغرماء في ثمنه فذلك له، إلا أن يختار الغرماء دفع الثمن إليه، ويتحاصوا في ثمن السلعة فذلك لهم، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود -رضى الله عنهم-، وعروة بن الزبير والأوزاعي والشافعي وأحمد.
وقال الشافعي أيضا: ليس للغرماء خيار في إمساك السلعة، والبائع يأخذها على كل حال، وهو أحق بها منهم، ولو دفعوا له ثمنها.
وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة وأصحابه: إن الرجل إذا فلس، لم يكن للحاكم أن يحجر عليه، بل يحبسه ليوفي ديونه، ولا ينقطع تصرفه في ماله، وليس للبائع أن يأخذ عين سلعته؛ لأن ذلك يستفاد بالحجر ولا حجر عليه، ولو رأى الحاكم الحجر عليه، لم يكن للبائع أن يأخذ عين ماله، وكذلك إذا مات مفلسا.
وهذا وفاق منا ومنهم في الموت، وخلاف مع الشافعي وحده. PageV01P543