عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الرهن
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1283 - مسألة

:

إذا استحق الرهن بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن على المرتهن، لا على الراهن ودين المرتهن في ذمة الراهن، وبه قال أبو حنيفة، كما لو تلف الرهن. PageV01P538

وقال الشافعي: مرجع على الراهن، والرهن عليه بيع، لا على المرتهن.

وقولنا في المفلس: إذا باع الحاكم أو الأمين أو الوصي التركة للغرماء بمطالبتهم، وأخذوا الثمن فاستحق، المبيع رجع [75/أ] المشتري على الغرماء، ورجع الغرماء على المفلس، وهو قول أبي حنيفة، إلا في العدل إذا باعه، فإنه يقول العهدة عليه.

والباب كله عند الشافعي واحد، في أنه يرجع على الراهن والمديان الذي بيع متاعه.

1284 - مسألة

:

إذا شرط المشتري للبائع رهنا أو كفيلا، ولم يعين له الرهن والكفيل فالبيع جائز، وعلى المبتاع أن يدفع رهن مثله على مبلغ الدين، وكذا يأتي بضمين ثقة.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع باطل، [والرهن كذلك].

قال المزني: هذا غلط، البيع جائز والرهن فاسد؛ للجهل به، والخيار للبائع؛ إن شاء أتم البيع بلا رهن، وإن شاء فسخ لبطلان الوثيقة.

1285 - مسألة

:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن [الذين الذي جعل به]، فقال الراهن: "رهنتك بمائة"، وقال المرتهن: "بألف"، وقيمة الرهن تساوي آلاف أو زيادة على المائة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، فإن حلف وكان قيمة الرهن ألفا فالراهن بالخيار؛ بين أن يعطيه ألفا ويأخذ الرهن، أو يترك الرهن للمرتهن في حقه، وإن كان قيمة الرهن أكثر من مائة، حلف المرتهن على دينه، وأعطاه الراهن قيمة الرهن، وحلف أنه ما يستحق عليه إلا ما ذكره، وتسقط عنه الزيادة على قيمة الرهن.

ولابن القاسم في المستخرجة: إن كانت قيمة الرهن أكثر مما قال الراهن، وأقل مما قاله المرتهن لم يكن للراهن أن يأخذ الرهن، إلا بالكل PageV01P539

الذي حلف عليه المرتهن، وإن شاء سلم الرهن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه، فإذا حلف دفع للمرتهن ما حلف عليه وأخذ رهنه.

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।