1278 - مسألة
:
تخليل الخمر مكروه، وإن خللت فصارت خلا، فهي طاهرة.
وكره عبد الملك وسحنون أكله.
وقال أبو حنيفة: لا يكره تخليلها وهو مباح، وصار خلا طاهرا.
وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها وهو محرم، فإن خللها صار خلا نجسا، وزالت أحكام الخمر كلها عنه؛ من الحد والفسق ونجاسة الخمر، وحكمه حكم الخل النجس.
1279 - مسألة
:
إذا شرط الراهن للمرتهن أنه إذا حل الحق ولم يدفع له، أن يبيعه ويأخذ منه حقه جاز ذلك، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيعه لنفسه، إلا بحضرة الحاكم، فإن امتنع الراهن خيره الحاكم،
واستحب مالك ألا يبيعه حتى يرفعه إلى الحاكم، وإن لم يفعل جاز ذلك.
1280 - مسألة
:
إذا وكل الراهن عدلا، خير الموضوع على يده الرهن في بيعه عند الأجل، فليس له فسخ الوكالة، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P537
وقال الشافعي: هي صحيحة، وإن فسخها الراهن انفسخت وانعزل الراهن.
ورأيت للقاضي إسماعيل مثل هذا.
1281 - مسألة
:
إذا وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل رضيا به، وشرط الراهن للعدل بيع الرهن عند الأجل، فحل الأجل وباعه العدل، وتلف الثمن قبل قبض المرتهن، فهو من الراهن، وبه قال أبو حنيفة.
غير أن أبا حنيفة: يجعل تلف الرهن في يد العدل من المرتهن، كما لو كان في يده، ونحن نجعله من الراهن، بخلاف كونه في يد المرتهن.
وقال الشافعي: تلف الرهن والثمن إذا بيع من الراهن، والرهن عنده غير مضمون.
1282 - مسألة
:
إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم استحق المبيع فلا عهدة على العدل [عندنا]، وبأخذ المستحق المبيع من المشتري، ويرجع بالثمن على من وكل العدل وهو المرتهن؛ لأنه بيع له ولا ضمان [عندنا] على الوكيل والوصي والأب، فيما باعه من مال ولده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: العهدة على العدل، يغرم المشتري ثم يرجع على من وكله، وكذلك يقول في الوصي والأب.
ووافقنا في الحاكم وأمينه، أن لا عهدة عليهما، ويرجع على من باعا عليه، إن كان مفلسا أو يتيما.