عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الرهن
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1278 - مسألة

:

تخليل الخمر مكروه، وإن خللت فصارت خلا، فهي طاهرة.

وكره عبد الملك وسحنون أكله.

وقال أبو حنيفة: لا يكره تخليلها وهو مباح، وصار خلا طاهرا.

وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها وهو محرم، فإن خللها صار خلا نجسا، وزالت أحكام الخمر كلها عنه؛ من الحد والفسق ونجاسة الخمر، وحكمه حكم الخل النجس.

1279 - مسألة

:

إذا شرط الراهن للمرتهن أنه إذا حل الحق ولم يدفع له، أن يبيعه ويأخذ منه حقه جاز ذلك، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيعه لنفسه، إلا بحضرة الحاكم، فإن امتنع الراهن خيره الحاكم،

واستحب مالك ألا يبيعه حتى يرفعه إلى الحاكم، وإن لم يفعل جاز ذلك.

1280 - مسألة

:

إذا وكل الراهن عدلا، خير الموضوع على يده الرهن في بيعه عند الأجل، فليس له فسخ الوكالة، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P537

وقال الشافعي: هي صحيحة، وإن فسخها الراهن انفسخت وانعزل الراهن.

ورأيت للقاضي إسماعيل مثل هذا.

1281 - مسألة

:

إذا وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل رضيا به، وشرط الراهن للعدل بيع الرهن عند الأجل، فحل الأجل وباعه العدل، وتلف الثمن قبل قبض المرتهن، فهو من الراهن، وبه قال أبو حنيفة.

غير أن أبا حنيفة: يجعل تلف الرهن في يد العدل من المرتهن، كما لو كان في يده، ونحن نجعله من الراهن، بخلاف كونه في يد المرتهن.

وقال الشافعي: تلف الرهن والثمن إذا بيع من الراهن، والرهن عنده غير مضمون.

1282 - مسألة

:

إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم استحق المبيع فلا عهدة على العدل [عندنا]، وبأخذ المستحق المبيع من المشتري، ويرجع بالثمن على من وكل العدل وهو المرتهن؛ لأنه بيع له ولا ضمان [عندنا] على الوكيل والوصي والأب، فيما باعه من مال ولده، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: العهدة على العدل، يغرم المشتري ثم يرجع على من وكله، وكذلك يقول في الوصي والأب.

ووافقنا في الحاكم وأمينه، أن لا عهدة عليهما، ويرجع على من باعا عليه، إن كان مفلسا أو يتيما.

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।