عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسائل الرهن
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

مسائل الرهن

1268 - مسألة

:

الرهن [عندنا] جائز في الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء.

وحكي عن مجاهد أنه قال: لا يصح الرهن إلا في السفر، وبه قال داود.

1269 - مسألة

:

إذا قال: "قد رهنتك عبيدي، على أن تقرضني ألف درهم"، أو"على أن تبيعني هذا الثوب اليوم"، أو قال: "غدا"، فالرهن [عندنا] صحيح وإن تقدم على وجوب الحق، فإن أقرضه [74/أ] أو باعه، لزمه الرهن ووجب تسليمه إليه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يمضي القرض والبيع، ولا يكون العبد رهنا.

1270 - مسألة

:

يصح عقد الرهن بالقول ويلزم، وليس من شرط صحته القبض لدى العقد، لكن يجبر الراهن على التسليم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: من شرط صحته القبض، فإذا قال: "رهنتك هذا الشيء على دينك الذي علي"، فهو بالخيار إن شاء سلم إليه الرهن، فحينئذ يكون رهنا، وإن شاء لم يسلمه، فلا يكون رهنا ولا يجبر على تسليمه. PageV01P534

1271 - مسألة

:

رهن المشاع جائز؛ كان فيما ينقسم من العقار وغيره، أو لا ينقسم كعبد بين رجلين، يجوز أن يرهن أحدهما حصته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح.

1272 - مسألة

:

[عندنا أن] استدامة القبض شرط في صحة الرهن بعد قبضه، فمتى خرج عن يد المرتهن إلى الراهن، على أي وجه كان، بطل وخرج عن كونه رهنا، وبه قال أبو حنيفة.

غير أن أبا حنيفة يقول: إن رجع إلى الراهن بعارية أو وديعة لم يبطل.

وقال الشافعي: ليس استدامة القبض شرطا، حتى لو استخدمه كل يوم نهارا إن كان عبدا، ورده إلى المرتهن ليلا، وإن كانت دابة وكان يركبها نهارا ويردها ليلا، لم يبطل وهو على حاله.

1273 - مسألة

:

إذا كان الشيء المغصوب عند الغاصب فهو مضمون عليه (¬1)، فإذا رهنه ربه عند الغاصب قبل قبضه صح رهنه، ولكنه ضامن له ضمان الرهن، إذا كان مما يغاب عليه، وزال ضمان الغصب، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

وقال الشافعي: يكون رهنا، ولكنه مضمون بالغصب على ما كان من قبل، والرهن عنده غير مضمون.

— Page 241 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।