مسائل الرهن
1268 - مسألة
:
الرهن [عندنا] جائز في الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن مجاهد أنه قال: لا يصح الرهن إلا في السفر، وبه قال داود.
1269 - مسألة
:
إذا قال: "قد رهنتك عبيدي، على أن تقرضني ألف درهم"، أو"على أن تبيعني هذا الثوب اليوم"، أو قال: "غدا"، فالرهن [عندنا] صحيح وإن تقدم على وجوب الحق، فإن أقرضه [74/أ] أو باعه، لزمه الرهن ووجب تسليمه إليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يمضي القرض والبيع، ولا يكون العبد رهنا.
1270 - مسألة
:
يصح عقد الرهن بالقول ويلزم، وليس من شرط صحته القبض لدى العقد، لكن يجبر الراهن على التسليم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: من شرط صحته القبض، فإذا قال: "رهنتك هذا الشيء على دينك الذي علي"، فهو بالخيار إن شاء سلم إليه الرهن، فحينئذ يكون رهنا، وإن شاء لم يسلمه، فلا يكون رهنا ولا يجبر على تسليمه. PageV01P534
1271 - مسألة
:
رهن المشاع جائز؛ كان فيما ينقسم من العقار وغيره، أو لا ينقسم كعبد بين رجلين، يجوز أن يرهن أحدهما حصته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
1272 - مسألة
:
[عندنا أن] استدامة القبض شرط في صحة الرهن بعد قبضه، فمتى خرج عن يد المرتهن إلى الراهن، على أي وجه كان، بطل وخرج عن كونه رهنا، وبه قال أبو حنيفة.
غير أن أبا حنيفة يقول: إن رجع إلى الراهن بعارية أو وديعة لم يبطل.
وقال الشافعي: ليس استدامة القبض شرطا، حتى لو استخدمه كل يوم نهارا إن كان عبدا، ورده إلى المرتهن ليلا، وإن كانت دابة وكان يركبها نهارا ويردها ليلا، لم يبطل وهو على حاله.
1273 - مسألة
:
إذا كان الشيء المغصوب عند الغاصب فهو مضمون عليه (¬1)، فإذا رهنه ربه عند الغاصب قبل قبضه صح رهنه، ولكنه ضامن له ضمان الرهن، إذا كان مما يغاب عليه، وزال ضمان الغصب، وبه قال أبو حنيفة والمزني.
وقال الشافعي: يكون رهنا، ولكنه مضمون بالغصب على ما كان من قبل، والرهن عنده غير مضمون.