1263 - مسألة
:
الأيمان داخلة في جميع الدعاوى، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تدخل في النكاح، ولا في القتل، ولا في الأشياء التي لا يجوز إباحتها، وقاسها على حد الزنا.
1264 - مسألة
:
يحلف الحالف عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، على ربع دينار فصاعدا.
وقال الشافعي: لا يحلف على أقل من مائتي درهم، أو عشرين دينارا.
وقال داود: يحلف على القليل والكثير.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يحلف عند المنبر بوجه.
1265 - مسألة
:
تحلف اليهود والنصارى حيث يعظمون، وبه قال الشافعي. PageV01P531
وقال العراقي: لا يحلفون في الكنائس، ولا بعد العصر.
1266 - مسألة
:
إذا ادعى رجل على آخر أنه سرق منه كبشا، وشهد له شاهدان، فقال أحدهما: إنه أسود، وقال الآخر: هو أبيض، لم تقبل شهادتهما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تقبل.
1267 - مسألة
:
في القافة وإثبات الحكم بها.
عند مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم ممن تابعهم: أن الحكم بالقافة واجب، وبه قال أنس -رضى الله عنه -. وهو أصح الروايتين عن عمر -رضى الله عنه -، وبه قال عطاء.
وروي عن علي -رضى الله عنه - أنه قال: يقرع بين الرجلين إذا ادعيا، فأيهما خرجت قرعته لحق الولد به.
وروي عنه رضى الله عنه أنه لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، تنازع إليه ثلاثة في مولود واختصموا إليه، فأقرع بينهم وألحق الولد بمن خرجت قرعته (¬1).
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: الحكم بالقافة في الشريعة لا يجوز. PageV01P532
وإنما أجاز مالك القول بالقافة في ولد الأمة، إذا وطئها رجلان في طهر واحد، وأتت به لما يشبهه أن يكون منهما جميعا.
واختلف قوله في ولد الحرة، والظاهر من قوله: أنه لا يحكم فيه بالقافة.
وحكى أبو بكر الأبهري: أنه سمع أبا يعقوب إسحاق بن أحمد الرازي (¬1) يقول: إن ابن وهب روى عن مالك: أن الحكم بالقافة في ولد الزوجة، كهو في ولد الأمة.
قال أبو بكر: ولست أحفظه عن مالك.
ولم يفرق الشافعي بين الحرة والأمة في الحكم بها. PageV01P533