كتاب الصلاة
99 - مسألة
:
[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.
وقال غيره من الفقهاء: أربع، إلا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (¬1) عنه - مثل قولنا.
100 - مسألة
:
ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة.
101 - مسألة
:
الإقامة فرادى، وبه قال الشافعي إلا "قد قامت الصلاة"، فإنها مثنى.
وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.
102 - مسألة
:
يجوز أن يؤذن للصلاة في الصبح قبل وقتها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف. PageV01P109
وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز ذلك.
103 - مسألة
:
ويزاد في أذان الصبح بعد "حي على الفلاح" "الصلاة خير من النوم": مرتين، وبه قال الشافعي في القديم، وكرهه في الجديد.
وقال أبو حنيفة: يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان.
104 - مسألة
:
الأذان سنة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أهل الظاهر: إنه فرض.
105 - مسألة
:
يجوز للمؤذن أخذ الرزق على الأذان والإقامة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم هذا العقد، ولا يملك.
106 - مسألة
:
ويستحب أن يؤذن على طهارة، فإن كان محدثا أجزأه، وكذلك الجنب.
وقيل: لا يؤذن إلا طاهرا ولا يجزئ محدثا.
107 - مسألة
:
صلاة [الظهر] تجب بأول الوقت [بزوال الشمس] وجوبا موسعا، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقتها المختار عندنا، وبه قال الشافعي وأصحابه غير المزني، فإنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو الوقت المضيق، ولو صلى بعده بقليل كان قاضيا للظهر عنده.
ومذهب أبي حنيفة أن وجوب صلاة [الظهر] متعلق بآخر وقتها، وإن صلى في أوله كان نفلا، ولو بقي على حال سليمة يصح معها أن يكون مخاطبا بها، ناب ذلك الفعل عن الواجب، ولو مات أو جن أو أغمي PageV01P110
عليه، أو حاضت المرأة قبل بلوغ آخر الوقت، كانت صلاته في أول الوقت نفلا وليس بفرض.
وقيل عنه: إن صلاته في أول الوقت نفل على كل حال.
وقيل: إنه واجب موقوف على ما يظهر من حاله آخر الوقت من السلامة وغيرها كما بينا.
والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك.