1261 - مسألة
:
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الفرقة أو بعدها، والدار لهما أو لأحدهما أو ماتا أو أحدهما، أو اختلف الورثة، فما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها، وما كان من متاع الرجال فهو له مع يمينه أو يمين الورثة، وما صلح لهما جميعا فهو للرجل مع يمينه. PageV01P529
فالذي يصلح للمرأة: كالحلي وثياب النساء والجهاز.
وما يصلح للرجل: كالدرع والسيف والسلاح.
والذي يصلح لهما: كالدنانير والدراهم، وسواء كانت لهما عليه يد مشاهدة، أو يكونا قابضين على الشيء، أو كانت يد حكمية؛ مثل كون ذلك الشيء في الدار حسب، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
ولكنه قال: ما يصلح لهما فهو للرجل إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو للمرأة، في قول أبي حنيفة.
وقال محمد: هو لورثة الزوج، كقولنا.
وقال أبو يوسف: يعطى جهاز مثلها، وما بقي فللرجل.
وقال زفر: جميع ما في البيت بينهما نصفين.
وقال الشافعي: من أقام بينة على شيء فهو له، وما بقي فهو بينهما بعد أيمانهما.
1262 - مسألة
:
من كان له على رجل دين، وحصل لذلك الرجل في يده شيء بوديعة أو عارية أو غصب، نظر؛ فإن كان الذي عليه الحق غير ممتنع، فليس لصاحب الحق أن يأخذ مما حصل في يده شيئا؛ كان ذلك من جنس حقه أو غير جنسه؛ لأن الذي عليه الحق غير في أن يدفع من أي نوع شاء إذا أجاز ذلك، وقد يكون له غرض في أن يؤدي عرضا إن كان عليه عين، أو عينا إن كان عليه عرض، وقد لا يريد دفع ما حصل في يد صاحبه، ولا يريد فوته ولا ذوات عينه لحاجته، فإذا أخذه صاحب الحق أفات عليه غرضه.
وإن كان الذي عليه الحق ممتنعا من أدائه، فقد اختلف عن مالك، PageV01P530
فقال: له أن يأخذ [73/ب] مقدار حقه كله إن لم يكن له على غريمه غير دينه، وإن كان عليه دين أخذ مقدار ما يخصه في الحصاص، ورد باقيه.
وروي عنه: أنه ليس له ذلك على وجه، ويدفع ما في يده ثم يطالب بحقه، وسواء كان من جنس ماله أو من غيره، وبالأول قال الشافعي.
واختلف أصحابه في وجه، فقالوا: إن تعذر أخذ ماله عليه بكل وجه، ولا يقدر عليه الحاكم ولا غيره، فله أخذ حقه مما حصل في يده، وإن تعذر لعدم رفعه للحاكم، ويوصله الحاكم إلى حقه فهو على وجهين: أحدهما: ليس له الأخذ، والآخر له.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأخذ من غير جنس حقه على هذا الوجه، وبالله التوفيق.